بانک مرکزی می گوید مشکل صنعت داروسازی کشور به تامین ارز مربوط نمی شود

بانک مرکزی نیز از ابتدای سال تا تاریخ22/9/1391 معادل4/1 میلیارد دلار جهت واردات دارو و اقلام دارویی مطابق با تعاملات سازنده با معاونت دارویی وزارت بهداشت به شرکت های دارویی پرداخت نموده است. کل ارز پرداختی توسط بانک مرکزی(1.4 میلیارد دلار) و بانکهای کشور( 893 میلیارد دلار) و در نه ماهه سال جاری جهت واردات دارو و اقلام دارویی حدود 3/2 میلیارد دلار برآورده می شود.

بانک مرکزی، کل ارز پرداختی واردات دارو و اقلام دارویی در نه ماهه اول امسال را با 28 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال 90 معادل 2.3 میلیارد دلار اعلام و تاکید کرد: مشکلات صنعت و ‌بخش دارو به تامین ارز مربوط نمی‌شود.

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: نرخ ارز در تاریخ 6/11/1390 بر اساس سیاست های ارزی کشور در نرخ 12260 ریال یکسان سازی شد به طوری که از تاریخ 6/11/90 تا تاریخ 18/4/1391 تامین کلیه نیازهای ارزی وارداتی حدود 7200 کالا به نرخ مرجع (12260 ریال) بر اساس ثبت سفارش های کالایی وزارت صنعت, معدن و تجارت انجام پذیرفته است.

به گفته صمد کریمی سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور، واردات دارو‌ و اقلام دارویی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و طی دوره یادشده ، بانک مرکزی فروش عمومی ارز به بانک ها داشته ، به طوری که از ابتدای سال 1391 تا 30/5/1391 حدود 893 میلیون دلار بابت واردات دارو و اقلام دارویی توسط بانک های کشور پرداخت شده است.

وی تاکید کرد: همان‌طور که قبلا اطلاع رسانی شد، بانک مرکزی نیز از ابتدای سال تا تاریخ22/9/1391 معادل1.4میلیارد دلار جهت واردات دارو و اقلام دارویی مطابق با تعاملات سازنده با معاونت دارویی وزارت بهداشت به شرکت های دارویی پرداخت نموده است.

کریمی ادامه داد: بر این اساس، کل ارز پرداختی توسط بانک مرکزی(1.4 میلیارد دلار) و بانکهای کشور( 893 میلیارد دلار) و در نه ماهه سال جاری جهت واردات دارو و اقلام دارویی حدود 3/2 میلیارد دلار برآورده می شود که حدود 28 درصد نسبت به نه ماهه سال 1390 رشد نشان می دهد.

وی خاطر نشان کرد: هماهنگی و توافقات لازم جهت پوشش نیازهای ارزی دارویی تا پایان سال انجام شده است و پیش بینی می شود ارز پرداختی به دارو با توجه به عملکرد نه ماهه سال جاری به 3/3 میلیارد دلار در پایان سال 1391 برسد که حدود 39 درصد رشد نسبت به سال 1390 خواهد داشت. یادآور می شود میزان واردات دارو و اقلام دارویی در سال 1390 معادل 4/2 میلیارد دلار بوده است.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور همچنین گفت: با توجه به تعامل و همکاری نزدیک و سازنده بین معاونت دارویی وزارت بهداشت و بانک مرکزی، طی 40 روز اخیر حدود 400 میلیون دلار جهت واردات دارو و اقلام دارویی توسط بانک مرکزی اختصاص یافته است.

کریمی خاطر نشان کرد: آمار و اطلاعات مزبور حاکی از آن است که خوشبختانه سیستم بانکی (بانک مرکزی و بانک های کشور) توانسته اند عملکرد خوبی در تامین نیازهای دارویی در کشور داشته باشند و اگر مشکلاتی در صنعت و یا بخش داروی کشور وجود دارد، به تامین ارز مربوط نمی شود بلکه به سایر حوزه ها، به ویژه امور کنترل و نظارت بر واردات و توزیع دارو در کشور مربوط است.

وی افزود: متخصص گروه های کالایی وزارت صنعت ، معدن و تجارت بوده و شبکه بانکی براساس ثبت سفارش های انجام یافته نسبت به تامین ارز مطابق با مقررات عمومی کشور و قوانین پولی ، بانکی و ارزی اقدام می نمایند.

کریمی در ادامه گفت: با توجه به تصمیمات ارزی در کشور و ارسال نامه های وزارت بهداشت از شهریورماه سال جاری به بانک مرکزی ، اختصاص ارز به امر واردات دارو از شهریور ماه تاکنون  رشد چشمگیری داشته است به طوری که عمده 1.4  میلیارد دلار ارز فروش رفته توسط بانک مرکزی مربوط به عملکرد ماه های اخیر است.

وی در پایان اظهارداشت: موارد یادشده به نرخ مرجع تامین شده است. ابتدا برخی اقلام غیردارویی و تجهیزات پزشکی مر بوط به گروه دوم کالایی به نرخ مبادله ای از طریق مرکز مبادلات ارزی کشور نیز تامین شده است که سبب افزایش عملکرد نه ماهه واردات برای گروه دوم کالایی خواهد شد.
(برگرفته از خبرگزاری مهر)

تغییر آدرس سایت پورتال سازمان بیمه سلامت ایران

بر اساس بند (ز) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه كشور، سازمان بيمه سلامت ايران تشكيل و از اول مهرماه سالجاري شروع به كار خود را رسماً آغاز نمود. با تشكيل اين سازمان نشاني اينترنتي جديد (ihio.gov.ir ) براي اين سازمان طراحي گرديد. و از اين پس اطلاعات به روز بيمه سلامت ايران در سايت جديد درج خواهد گرديد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي اين سازمان: بنا بر پيگيري هاي صورت پذيرفته در اين راستا از اين به بعد آدرس پايگاه جديد اينترنتي سازمان از www.msio.org.ir  به www.ihio.gov.ir   تغيير يافته است .

گفتني است آدرس قبلي پورتال اين سازمان فقط تا 5 ماه آينده فعال بوده و بعد از 5 ماه به صورت خودكار قابل دسترسي نخواهد بود . لذا از تمامي بيمه شدگان و مخاطبين خواستاريم جهت دريافت اطلاعات به آدرس جديد پورتال اين سازمان مراجعه نمايند.

لازم به ذكر است به تبع اين تغيير، نشاني صفحات پورتال ادارات كل بيمه سلامت استانها نيز تغيير مي نمايد.. 

ادامه ادعاهای متقابل بانک مرکزی و وزارت بهداشت و درمان در باره اختصاص ارز دارو

وزارت بهداشت از کارشکنی بانک مرکزی در تخصیص دارو گلایه می کند و بانک مرکزی هم زیر بار این موضوع نمی رود و به استفاده ابزاری از ارز دارو اشاره و تصریح کرده است؛ دوستان ارزی را که برای دارو اختصاص داده بودیم برای واردات لوازم آرایشی بکار گرفته اند. حال که بیماران باید تاوان این دعواها را بدهند به جای خود، اما براستی واقعیت چیست؟
 یک مقام مسئول در در بانک مرکزی در مورد عدم تخصیص ارز مناسب برای واردات دارو گفت: این مسأله به هیچ وجهه صحت ندارد مانند سالهای گذشته مقدار قابل توجه ارزبه وزارت بهداشت داده ایم، اما ارز تخصیص داده شده  به  وزارت بهداشت صرف واردات لوازم آرایش شده است.

دکتر مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اما پیرامون این ادعای بانک مرکزی اظهار داشت: بستگی دارد که بانک مرکزی  ارز دارو را به چه کسی داده  است؟ آیا ارز را به وزارت بهداشت داده و این وزارتخانه لوازم آرایشی وارد کرده است یا به افراد دیگر؟

دکتر پزشکیان در رد این اضهار بانک مرکزی گفت: ارز دارو را به آنهایی داده اند که وارد کننده لوازم آرایش بودند، بانک مرکزی باید این ارز را به کسی تحویل دهد که دارو وارد می کنند نه به کسانی که لوازم آرایشی وارد می کنند.

وی افزود: ارز باید به وزارت بهداشت و درمان بیاید و مجوز را وزارت بهداشت و درمان صادر کند نه اینکه  هر کسی به اسم دارو بیاید از بانک مرکزی ارز بگیرد و بعد اقدام به خرید لوازم آرایشی کند.

دکتر پزشکیان در ادامه ادعای بانک مرکزی پیرامون اختصاص ارز را زیر سئوال برد و گفت: در ضمن معلوم هم نیست این حرف بانک مرکزی صحت داشته باشد. در واقع بانک مرکزی برای دارو ارز مناسب به وزارت بهداشت نداده است و این مقدار کمی هم که ارز تخصیص داده ، بسیار دیرتر از موعد مقرر بوده است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس بیان داشت: بانک مرکزی برای ورود خودرو، 8 میلیارد دلار ارز پرداخت کرده است حالا وقتی که نوبت به ارز دارو می رسد هیاهو به پا می کند. بنده تاکید می کنم که بانک مرکزی ارز دارو را به وزارت بهداشت پرداخت نکرده است و احتمالا افراد مرتبط با خود بانک مرکزی و با توسل به رانت ارز را دریافت کرده اند.

وی در ادامه  تصریح کرد: بانک مرکزی باید شفاف سازی کند که واقعا ارز مورد نیاز دارو در کشور چقدر است و چه کسی مسئول تخصیص این ارز است و چرا بانک مرکزی این پول ها را به متولیان واردات دارو نداده است.

دکتر پزشکیان افزود: چندی قبل کمیسیون بهداشت و درمان گزارشی به مجلس ارائه داد و و با لحن تند به دولت و به بانک مرکزی در این مورد تذکر داد.

نماینده مردم تبریز گفت: کمیسیمون به شدت پیگیر این موضوع است و از مسئولین مربوطه هم در خواست شده تا جوابگو باشند که مجوزهای ورود لوازم آرایشی را چه کسی و با چه توجیهی صادر کرده است.

دکتر پزشکیان اظهار داشت: بانک مرکزی باید توضیح دهد که ارز دارو را به کجا اختصاص داده است.

وی در مورد تایید عملکرد دکتر وحید دستجردی وزیر بهداشت و درمان گفت: وزارت بهداشت و درمان به طور قطع لوازم آرایشی وارد نمی کند به عقیده من کسانی که لوازم آرایشی وارد کرده اند با رانت از بانک مرکزی ارز گرفته اند و حرفهای بانک مرکزی در این زمینه بی ربط است.

گفتنی است؛ طی هفته‌های اخیر "ارز دارو" به معضلی در بین وزارت بهداشت و بانک مرکزی و البته نهادهای دیگر تبدیل شده و نباید فراموش کرد که مردم مخاطب اصلی این ماجرا هستند؛ در این روزها به کرار شاهد انتقاداتی درباره عدم پرداخت ارز به دارو از سوی وزارت بهداشتی ها بودیم.

بانک مرکزی هم البته روزه سکوت را شکست و توضیح داد که هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد و مؤید آن پرداخت ۱.۴ میلیارد دلار ارز به دارو از ابتدای سال تا کنون است. البته بانک مرکزی به استفاده ابزاری از ارز دارو نیز این روزها اشاره و تصریح کرده دوستان ارزی را که برای دارو اختصاص داده بودیم برای واردات لوازم آرایشی بکار گرفته اند.

اما نگاهی به آمار ارز اختصاص یافته به دارو از سوی بانک مرکزی و آمار گمرک در خصوص محصولات دارویی وارد شده بیانگر اختلاف ۵۰۰ میلیون دلاری است؛ چراکه طبق همین آمار از ابتدای سال تا پایان آبان ماه ۹۱۳ میلیون و ۶۳۳ هزار و ۴۴۱ دلار محصول دارویی وارد کشور شده است اما آمار معاون ارزی بانک مرکزی و سخنگوی مرکز مبادلات رقم دیگری را روایت می‌کند.

از اول دی ماه 91 ویال سفتریاکسون فقط به شرط تجویز برای بیماران بستری در تعهد بیمه تامین اجتماعی است

بنا بر اطلاعیه معاونت درمان  سازمان تامین اجتماعی، از تاريخ  اول دی ماه نود و یک ویال سفتریاکسون (ceftriaxon )تنها به شرط  تجويز و مصرف در بيماران بستري در بیمارستان در تعهد  بیمه  تامين اجتماعي  بوده  و در صورت تحويل به بيماران سرپائي، نسخه مربوطه  مشمول کسورات خواهد بود.

تاکنون تنها یک سوم ارز مورد نیاز دارویی کشور اختصاص یافته است

اوايل هفته گذشته خبر خوش آغاز واردات ۱۳۰ ميليون دلاري داروهاي بيماران خاص و سرطاني از سوي وزارت بهداشت اعلام و همچنين گفته شد که اولين محموله دارويي وارداتي در داروخانه ها توزيع شده است. قرار بود محموله دوم آن نيز به زودي در داروخانه هاي کشور توزيع شود تا بخشي از مشکلات بيماران سرطاني و خاص در زمينه تهيه دارو برطرف شود.

 بنا به گفته يک مسئول در سازمان غذا و دارو محموله هاي وارداتي داروهاي بيماران سرطاني و صعب العلاج و خاص که با ۱۳۰ ميليون دلار خريداري شده در حال ورود به کشور و توزيع در داروخانه ها است که نيازهاي بيماران را برطرف مي کند. وي افزود: اگر مي خواهيم با کمبود مواجه نشويم بايد روند اختصاص ارز و واردات دارو ادامه يابد که توجه بانک مرکزي را مي طلبد.

در همين حال وزير بهداشت نيز با اشاره به اين که تاکنون يک سوم ارز موردنياز دارويي کشور اختصاص يافته است گفت: دارو و ملزومات پزشکي، آن طور که لازم است در اين اولويت بندي ها لحاظ نشده است. محمدعبدزاده مدير کل نظارت بر داروي وزارت بهداشت با اشاره به اين که محموله هاي وارداتي دارو به محض ترخيص در داروخانه ها توزيع مي شود  گفت: يک محموله از محموله ۱۳۰ ميليون دلاري داروي وارداتي بيماران سرطاني و خاص و صعب العلاج توزيع شده است و بقيه نيز به تدريج در حال ترخيص از گمرک و توزيع در داروخانه هاست.

توزيع بخش عمده محموله دارويي 130 ميليون دلاري

وي افزود: براساس گزارش ها بخش عمده اي از اين محموله که مربوط به بيماران خاص و سرطاني است در داروخانه ها توزيع شده و در دسترس بيماران قرار گرفته است.وي با اشاره به اين که مشکل دارو با يک محموله يا ۲ محموله رفع نمي شود گفت: دارو مورد نياز مردم است و بايد در بازار به اندازه کافي وجود داشته باشد تا کمبود دارويي اتفاق نيفتد. نمي توان گفت با واردات چند محموله مشکل برطرف شده است و ديگر نيازي در اين زمينه وجود ندارد.وي افزود: بنابراين نياز است که بانک مرکزي تمامي ارز موردنياز دارو را که 2.5 ميليارد تومان براي سال جاري است اختصاص دهد تا تامين داروهاي موردنياز ادامه يابد.وي افزود: جلساتي در بانک مرکزي برگزار شده و وعده اختصاص ارز تا سقف 2.5 ميليارد تومان داده شده است که اميدواريم اين اتفاق هرچه زودتر بيفتد.

وزير بهداشت: يک سوم ارز مورد نياز دارو تامين شده است

وزير بهداشت نیز  گفت: از مجموع 2.5 ميليارد دلار ارز موردنياز دارو و ملزومات پزشکي تاکنون ۸۵۰ ميليون دلار ارز تامين شده است.دکتر مرضيه وحيددستجردي افزود: يک سوم ارز موردنياز دارو از سوي بانک مرکزي تامين شده است. بنا به گفته وي، ۱۵۰ ميليون دلار ارز نيز براي تهيه ملزومات پزشکي موردنياز، تامين شده است که در مجموع مي توان گفت از شهريور امسال به اين طرف بانک مرکزي يک ميليارد دلار ارز مرجع براي تامين دارو و ملزومات پزشکي به وزارت بهداشت اختصاص داده است.

انتقاد وزير بهداشت از اولويت بندي اختصاص ارز مرجع

وي با انتقاد از روند اولويت بندي اختصاص ارز مرجع به صنايع مختلف، اظهار داشت: تجهيزات پزشکي و دارو آن طور که لازم است در اولويت بندي اختصاص ارز لحاظ نشده است و متاسفانه حتي در ويرايش هاي مختلف فهرست اولويت بندي ارز مرجع، نقش وزارت بهداشت جدي گرفته نشده است.

بنابراين از گفته هاي مسئولان برمي آيد، تنها ۸۵۰ ميليون دلار ارز مرجع براي واردات دارو اختصاص يافته است که تاکنون محموله هاي دارويي به ارزش ۱۳۰ ميليون دلار وارد کشور شده يا در حال وارد شدن است.اما هنوز براي رسيدن به نقطه ايده آل که رفع کمبودهاي دارويي به ويژه براي بيماران خاص نظير تالاسمي ها، دياليزي ها و هموفيلي ها و سرطاني هاست راه درازي در پيش داريم که مستلزم توجه ويژه بانک مرکزي در اختصاص ارز مرجع و اولويت دادن به بحث داروست.   (برگرفته از روزنامه خراسان و خبرگزاری  ایسنا)

برگزاری سمینار آموزش قوانین و مقررات جهت موسسین و مسئولین فنی داروخانه های غرب مازندران

برگزاری سمینار یک روزه آموزش مقررات و قوانین دارویی

به موسسین و مسئولین فنی داروخانه های غرب استان مازندران

نوشهر – بیست و چهارم آذرماه نود و یک  

 (با حضور همکاران شهرستانهای رامسر- تنکابن – نوشهر ـ چالوس – نور ـ محمودآباد )

 

ساعت	عنوان	سخنران
15/8-   10/8	خیر مقدم	اعضای شورای هماهنگی انجمنهای داروسازان استان مازندران
30/8 – 15/8	معرفی و مرور فعالیتهای شورای هماهنگی انجمنهای داروسازان استان مازندران	دکتر حسین حلاجیان سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی انجمنهای داروسازان استان مازندران
15/9 -  30/8	آشنایی با قوانین ، مقررات دارویی	- آقای دکتر یوسفی مدیر نظارت بر دارو و مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - خانم دکتر حمیدی نیا کارشناس دارویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
10 -   15/9	مالیات داروخانه ها	آقای دکتر  محمد زاده  دبیر انجمن داروسازان آمل و عضو شورای هماهنگی انجمنهای داروسازان استان مازندران
15/10  -   10	پــذیــرایــی
11 -  15 /10	ارتباط متقابل شرکتهای پخش و داروخانه	آقای دکتر امامقلی زاده  رئیس انجمن داروسازان بابل و عضو هیات اجرایی شورای هماهنگی انجمنهای داروسازان استان مازندران
45/11 -       11	ضوابط و مقررات سازمانهای بیمه گر	آقای دکتر چراغعلی  عضو شورای هماهنگی انجمنهای داروسازان استان مازندران
15/12  -  45/11	آشنایی با قوانین کار	آقای فرهاد مراد مجیدی دلیری  ریاست محترم اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان چالوس
13  -   15 /12	آزمون و پایان برنامه

 آدرس : نوشهر – سالن اجتماعات بندر نوشهر (اداره کل بنادر و کشتیرانی نوشهر)

(توجه: بهمراه داشتن مهر داروخانه و یا مهر مسئولیت فنی آن الزامی است)

در معرفی خدمات داروسازان کشور کوتاهی شده است

مقاله ای از دکتر امير رامهرمزي ‌رمضان‌نژاد(کارشناس امور دارويي معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکی تهران)

---

با پيشرفت و ارتقاي کمي و کيفي سطح خدمات در شبکه بهداشت و درمان و نظام سلامت و اهميت فوق‌العاده و غيرقابل انکار «ارائه مطلوب خدمات دارويي» و جايگاه قانوني داروسازان در اين چرخه، حدود و ثغور وظايف و اختيارات آنها نه فقط بين عموم بلکه در بين فعالان عرصه سلامت نيز طي چند سال اخير محل ابهام و مورد سوال بوده و هست و به تبع اين موضوع بحث ميزان و نحوه اخذ تعرفه خدمات دارويي (حق فني) نيز مورد طرح و بحث واقع شده است...

 بدون هيچ‌گونه ترديد و گزافه‌گويي و از منظر علمي، قانوني و عرفي دارو و داروساز در نظام سلامت (همانند بسياري از کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه) از جايگاه رفيعي برخوردار است که قوانين پايه و اصلي حوزه بهداشت و درمان نظير تشکيل قانون و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني و اصلاحيه‌ها و الحاقيه‌هاي بعدي آن و قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي درماني مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مؤيد اين مهم است. مع‌الوصف دخالت برخي عوامل و عادات فرهنگي و اجتماعي عموما سنتي و باقيمانده از زمان‌هاي گذشته، سيماي جوان، جذاب و پوياي ارائه مطلوب خدمات دارويي توسط داروسازان را شايد کمي با تغيير روبرو کرده است که به اختصار در اين نوشتار به آن خواهيم پرداخت. با توجه به صلاحيت، اختيار و وظيفه قانوني پزشک در تشخيص و تجويز و اعمال روش‌هاي درماني براي معالجه بيمار (انجام اعمال جراحي، تجويز دارو و ديگر اقدامات درماني) و با توجه به اهميت تجويز دارو جهت نيل به هدف درمان بيمار، تغيير رژيم دارويي در نسخه تجويز شده توسط داروساز در داروخانه با توجه به مفاد ماده 5 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني ممنوع است (بدون اجازه پزشک) و حتي قانون‌گذار محترم در تبصره يک ذيل اين ماده هر گونه دخالت داروسازان در امور مختص به طبابت جز در مورد کمک‌هاي نخستين قبل از رسيدن پزشک را ممنوع کرده است. مع‌الوصف در تبصره 3 ذيل اين ماده ارائه داروي هم فرمول از نظر مواد موثر به جاي داروي تجويزشده در نسخه پزشک از شمول دخل تصرف و يا تغيير در نسخه پزشک خارج شده است و البته مجددا تاکيد کرده ارائه داروي غير هم فرمول از نظر مواد موثره به جاي داروي تجويز شده در نسخه پزشک دخل و تصرف يا تغيير در نسخه پزشکي و قابل تعقيب است.

اما با توجه به اين تکليف قانوني آيا داروساز براي ارائه خدمات دارويي محصور و محدود است؟

شايد همکاران محترم از گذشته‌هاي دور (و البته نزديک و در زمان حال!) به خاطر داشته باشند برخي بيماران متعاقب مراجعه به داروخانه و تحويل گرفتن نسخه پيچيده شده با تاکيد بر اينکه دارو و نسخه مجددا به مطب برده مي‌شود تا هم کنترل و هم دستورات دارويي اخذ شود؛ مواجه بوده و هستند اما همان‌گونه که در قوانين جاري و ضوابط و مقررات ابلاغي مرتبط به دفعات ذکر و تاکيد شده است داروساز مسوول فني در داروخانه اعم از شهري، روستايي، درمانگاهي و بيمارستاني موظف به نظارت جامع، مستمر، فعال، علمي و قانوني بر فرآيند نسخه‌پيچي و ارائه بهينه خدمات دارويي مرتبط است و علاوه بر انجام اين وظيفه در موارد ابهام يا بروز مشکل نسبت به هماهنگي با پزشک معالج تجويزکننده دارو نيز اقدام مي‌کند و نظر به اينکه چرخه درمان با حضور و فعاليت موثر داروساز تکميل مي‌شود، نقش پررنگ‌ داروساز در اين فرآيند بيش از پيش مشخص مي‌شود.

با ذکر مثالي ملموس مي‌توان به اهميت اين جايگاه پي برد؛ تصور کنيد يک فرد مبتلا به يک بيماري قلبي، تنفسي يا گوارشي بعد از صرف زمان و هزينه بالا و مراجعه به يک پزشک حاذق و انجام چند آزمايش پزشکي مختلف و متنوع (و البته گران)، مراجعه به راديولوژي براي انجام MRI، CTScan و... درنهايت با تشکيل يک پرونده حجيم پزشکي جهت تعيين تکليف نهايي به پزشک معالج خود مراجعه مي‌کند و ماحصل و خروجي اين رفت و آمد و صرف هزينه و وقت بسيار يک نسخه مشتمل بر چند قلم داروي تجويز شده توسط پزشک براي معالجه‌ اين بيمار است؛ بيمار به داروخانه مراجعه مي‌کند و اين همان لحظه‌اي است که جايگاه داروساز بيش از پيش نمود مي‌يابد. اگر داروساز با اقدام فعال و موثر بر نسخه‌پيچي انجام‌پذيرفته توضيحات کامل، جامع و کاربردي به بيمار جهت نحوه مصرف داروهاي تجويز شده ارائه کند، بدون ترديد شاهد نيل به حصول هدف – يعني درمان و کنترل بيماري – خواهيم بود اما اگر به هر دليل اين خدمت به طور کامل و جامع ارائه نشود و بيمار در هر سطح سواد و طبقه اجتماعي نحوه مصرف داروهاي تجويز شده، تداخلات احتمالي و موارد مرتبط را آموزش نبيند، بدون نياز به توضيح اضافه‌اي مشخص است با چه وضعيتي روبرو خواهيم شد؛ مراجعه مجدد بيمار به پزشک، صرف هزينه و وقت و بروز مشکلات جديد، تجويز داروهاي ديگر، ميزان مصرف بيشتر بروز عوارض جانبي احتمالي بيشتر و...! با توجه به بيان اين مثال ‌(و البته فقط اين يک نمونه کافي است) جايگاه خدشه‌ناپذير داروساز مشخص مي‌شود و در صورتي که فعالان و ارائه‌دهندگان خدمت در نظامت سلامت کشور با استفاده از شبکه متکثر متنوع و موثر اطلاع‌رساني در کشور و با بيان ده‌ها مثال تبيين‌کننده ديگر نسبت به معرفي اين جايگاه اقدام کنند نگاه عرفي نه چندان صائبي که جايگاه داروساز را منحصرا تحويل‌دهنده دارو به بيمار مي‌دانسته تا حد بسيار رسايي بهبود و تعديل خواهد يافت و باز تعريفي از اين نکته که تحويل و عرضه دارو به يک بيمار با تحويل يک کالا به متقاضي تفاوتي از زمين تا آسمان دارد، اقدامي سازنده جهت اعاده جايگاه واقعي و قانوني داروساز خواهد بود. پيش از آنکه دلايل توجيهي جهت اخذ تعرفه ارائه خدمات دارويي (حق فني) توسط داروساز ارائه شود دليل بسيار گويا از جايگاه داروسازي در کشور مبين عرايض نگارنده خواهد بود. قريب به 2 دهه است که «داروسازي باليني» در نظام سلامت کشور شناخته و تعريف شده است و در چند سال اخير با افزايش دانش‌آموختگان اين رشته تخصصي از دانشکده‌هاي داروسازي کشور و ورود اين متخصصان به عرصه درمان بنا به تاييد فعالان و ارائه‌دهندگان خدمت در شبکه بهداشت و درمان کشور و مراجع ذيربط باعث تغييرات سازنده‌اي در عرصه درمان شده است و نتيجه اين امر تجويز و مصرف منطقي دارو و به تبع آن جلوگيري از بروز عوارض ناشي از تجويز غيرعلمي دارو به دليل حضور و فعاليت اين گروه از داروسازان در نظام سلامت است. با بيان اين مثال‌هاي گويا به نظر مي‌رسد ترديدي در جايگاه مهم ارائه خدمات دارويي و داروساز در نيل به اهداف درماني مناسب باقي نمي‌ماند و منطقا با توجه به اينکه ارائه هر خدمتي متضمن اخذ تعرفه مربوطه خواهد بود، معضل و ابهام چند ساله در دلايل اخذ تعرفه حق فني را پاسخي در خور ارائه خواهد داد. البته با توجه به نظام قانوني و حقوقي کشور‌، اخذ هر مبلغي از دريافت‌کننده خدمات منوط به مجوز و مصوبه قانوني خواهد بود و اخذ تعرفه حق فني در قالب «هزينه‌هاي خدمات دارويي» در بند «15» ماده يک قانون تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ذکر شده است که ميزان و نحوه اخذ اين مبلغ در چارچوب ضوابط و مقررات توسط مرجع ذيصلاح مربوطه تعيين، تدوين و ابلاغ مي‌شود. به نظر نگارنده ذکر اين سطور در تبيين جايگاه و نقش داروسازان در نظام سلامت ناقص و اندک است يا شايد چند مقاله و گزارش تحليلي شامل بررسي آماري نشانگر اين جايگاه والا و مهم باشند و همراهي داروساز و پزشک در ارائه هر چه مطلوب‌تر خدمات دارويي و تقاضا و مطالبه آحاد جامعه به عنوان پذيرندگان خدمت از داروسازان بدون ترديد دربردارنده فوايد بي‌شمار در ارتقاي سطح خدمات درماني و بهداشتي در کشور خواهد بود، مع‌الوصف آنچه از اهميت بسزايي برخوردار است وقوف و اشراف همکاران محترم داروساز به جايگاه قانوني خود و شبکه بهداشت و درمان است. انجام بي‌کم و کاست کليه وظايف و تکاليف داروسازان در ارائه مطلوب خدمات دارويي به بيمار قطعا محصور و محدود به داروخانه نبوده و نيست و حضور فعال، موثر و علمي داروسازان در کلينيک، شرکت‌هاي داروسازي (توليدي، وارداتي و توزيعي) و مراکز علمي، آموزشي و پژوهشي ارائه‌دهنده بازتعريفي جامع، مبسوط، مستقل و واقع‌گرايانه از جايگاه رفيع دارو و داروسازي در نظام سلامت کشور عزيزمان است.

داروسازی در کشور ما :چالش ها و ضرورت ها

داروسازي در کشور ما: چالش‌ها و ضرورت‌ها (مقاله ای مشترک  از دکتر رسول ديناروند استاد فارماسيوتيکس و رييس دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي تهران و دکتر محمدرضا جوادي دانشيار داروسازي باليني دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي تهران)

---

بررسي تاريخ معاصر داروسازي در جهان و ايران ما را با روندي رو به رشد در نقش و جايگاه داروساز مواجه مي‌کند به طوري که اين پويايي تقريبا در همه عرصه‌هاي آموزشي، پژوهشي و ارائه خدمات مشاهده مي‌شود...

از دهه 60 ميلادي با افزايش تنوع در بازار داروهاي صنعتي و پيچيده شدن پروتکل‌هاي درماني مشکلات تازه‌اي در ارائه خدمات پزشکي به وجود آمده است. بروز تداخلات و عوارض دارويي و لزوم تامين ايمني دارودرماني چالش‌هاي جديدي بودند که زمينه‌ساز نقش‌آفريني بيشتر داروسازان شد و اين آغاز عرصه‌اي جديد در فعاليت حرفه‌اي و پيدايش فلسفه مراقبت‌هاي دارويي در دهه 80 ميلادي بود. مراقبت‌هاي دارويي (Pharmaceutical Care)به «ارائه مسوولانه خدمات دارودرماني توسط داروساز با هدف رسيدن به نتايج مطلوب درماني، به طوري که باعث ارتقاي کيفيت زندگي بيمار شود» گفته مي‌شود.

داروسازان به عنوان متوليان اصلي مراقبت‌هاي دارويي بيش از ديگر اعضاي کادر درمان در دسترس بيماران قرار دارند و بيماران بدون نياز به تعيين وقت قبلي اين امکان را دارند که بتوانند در صورت نياز به خدمات دارويي، با آنها ملاقات کنند. از سوي ديگر داروسازان آخرين عضو حلقه درمان هستند که بيماران ضمن تهيه دارو با آنها برخورد دارند بنابراين داروساز مي‌تواند با داشتن چنين موقعيتي نقش مهمي در حفظ اثر بخشي رژيم‌هاي درماني بيماران و تامين ايمني داروها ايفا کند. داروخانه‌ها با جذب تقريبا 80 درصد دانش‌آموختگان داروسازي به عنوان يکي از مراکز درماني خط مقدم در نظام سلامت قرار گرفته‌اند.

در مجموع اگر بخواهيم نقش داروسازان را در داروخانه به صورت کلي بيان کنيم شامل:

1. تامين داروهاي مورد نياز بيماران،
2. بررسي ميزان اثربخشي رژيم‌هاي درماني، 3. تامين ايمني دارودرماني و کاهش عوارض و مشکلات ناخواسته از رژيم‌هاي درماني، 4. افزايش ميزان پذيرش بيماران نسبت به دارودرماني، 5. ارائه اطلاعات دارويي به کادر درماني و بيماران، 6. آموزش بيماران سرپايي، 7. پايش دارودرماني و 8. بررسي عوامل مربوطه به هزينه ـ اثربخشي رژيم دارودرماني است.

در اين ميان اگر دارو را به عنوان يکي از اجزاي مهم و حساس نظام سلامت و داروسازان را متوليان اصلي آن در نظر بگيريم، با نگاهي اجمالي به تغييرهاي ذکر شده در نظام دارويي و تولد «مراقبت‌هاي دارويي» به عنوان نمادي که حکايت از نقش و جايگاه جديد داروسازان دارد، متوجه خواهيم شد که قوانين مربوط به خدمات دارويي به هيچ عنوان متناسب با سرعت تغيير و تحول نظام ارائه خدمات به روز نشده‌اند. بنابراين در حال حاضر داروسازان به منظور ايفاي نقش واقعي و اصيل خود با خلأ قانوني و در مواردي با موانع قانوني مواجه هستند.

 

اعمال نظارت‌هاي قانوني يا حاکميتي

نظام سلامت به عنوان متولي اصلي سلامت در کشور بايد از طريق اعمال نظارت‌هاي قانوني و اعمال سياست‌هاي نظارتي، مسووليت خود را در قبال اجتماع انجام و داروسازان را نسبت به مسووليت حرفه‌اي خويش مورد پايش قرار دهد. در برخي از کشورها از داروسازان خواسته شده با بيماران و پزشکان مشاوره کنند و دانش و مهارت حرفه‌اي خود را به اشتراک بگذارند و در همين زمينه نيز قوانين لازم براي الزامي کردن مشاوره داروساز با بيمار و پزشک به تصويب رسيده است.

نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه‌هاي علوم پزشکي از يک طرف و همچنين انجمن داروسازان از طرف ديگر بايد به گونه‌اي باشد که مردم و مسوولان از کيفيت و کميت ارائه خدمات در داروخانه‌ها رضايت داشته باشند. مطالعه‌هاي کمي در مورد ميزان رضايتمندي مراجعان به داروخانه‌ها وجود دارد که نشان‌دهنده مناسب بودن شرايط است ولي متاسفانه اين احساس رضايتمندي به حدي قوي نيست که بتوان از آن به طور قاطع دفاع کرد و داروسازان راه درازي در پيش دارند تا به نقطه مطلوب برسند.

ارزش‌گذاري خدمات دارويي

مستندهاي موجود حکايت از موانعي اساسي دارد که منجر به کاهش تمايل داروسازان به ارائه خدمات دارويي به بيماران مي‌شود. از مهم‌ترين اين موانع وجود ساختار دادوستد و خريد خدمت داروسازان به شکل فروش فراورده است نه به صورت فروش يک خدمت يا سرويس دارودرماني يا سلامت، بنابراين تا زماني‌که خريد خدمت داروسازان توسط نظام سلامت و بيمه‌هاي خدمات درماني به شکل عيني تعريف و بازبيني نشود، شاهد شکوفايي توانمندي‌هاي داروسازان نخواهيم بود. به همين دليل در سال‌هاي اخير يکي از چالش‌هاي مهم داروسازان و حتي نظام سلامت نوع نگاه و برخورد برخي از مسوولان نهادهاي اجرايي و نظارتي به تعرفه حق فني داروسازان در داروخانه بوده است، به‌گونه‌اي که انکار آن توسط برخي از دستگاه‌هاي نظارتي دردسرساز شده است. شايد خود داروسازان نيز در اين زمينه کوتاهي‌هايي داشته‌اند که اينگونه برخوردهايي را شاهد هستند. به هر حال اگر خدمات دارويي مناسب در داروخانه ارائه شود، کسي منکر حق و حقوق آن خدمات نخواهد شد.

کمبود داروساز

در حال حاضر حدودا 16 هزار نفر داروساز در کشور مشغول فعاليت هستند. با توجه به شاخص تعداد داروساز در کشورهاي همسايه و همچنين شاخص‌هاي سازمان جهاني بهداشت درباره نيروي انساني حوزه سلامت، تعداد مطلب و داروساز در ايران بايستي حدود 32 نفر به ازاي هر يکصد هزار نفر جمعيت باشد؛ يعني 24 هزار نفر داروساز براي ارائه خدمات در کشور مورد نياز است. به عبارت ديگر حدود 8 هزار نفر کمبود داروساز داريم. براساس برخي نظرها، در صورتي‌که داروسازان بخواهند به شکل سنتي عمل کرده و ارائه‌دهنده خدمات دارويي نباشند، کشور به داروساز بيشتري نياز ندارد. اين در حالي است که اگر بخواهيم شاهد پياده‌سازي کليه اهداف مراقبت‌هاي دارويي باشند، تعداد داروسازان مورد نياز کشور به حداقل 40 نفر به ازاي يکصدهزار نفر جمعيت کشور بالغ مي‌شود که مي‌توان اعلام کرد که به تعداد 2 برابر داروساز فعلي نياز داريم. در اين راستا در 6 سال اخير تعداد 6 دانشکده جديد داروسازي تاسيس شده است.

تعداد 6 واحد بين‌الملل دانشکده‌هاي داروسازي موجود نيز راه‌اندازي شده‌اند که نسبت به جذب دانشجو اقدام کرده‌اند. با ورود دانش‌آموختگان اين دانشکده‌ها به بازار، کمبود‌هاي فعلي و آينده به داروساز تا حدودي برطرف خواهد شد.

بررسي‌هاي به عمل آمده نشان مي‌دهد که در انتهاي سال چشم‌انداز (1404) تعداد داروسازان کشور به 32 هزار نفر خواهد رسيد که نشان‌دهنده افزايش 2 برابري تعداد داروسازان نسبت به وضعيت کنوني خواهد بود. البته در سال 1404 جمعيت کشور از مرز يکصد ميليون نفر نيز عبور خواهد کرد. از اين رو کساني که به طور سنتي نگران زيادبود داروسازان هستند نبايد چندان نگران باشند.

همان‌طور که وظيفه مديران مشاهده و تحليل پديده‌ها در يک زمينه فرايندي است، مشاهده و بحث در مورد نقش و جايگاه داروساز نيز از اين قاعده خارج نيست. در چنين بستري کسب حداقل‌ها از جانب داروسازان دور از انتظار نيست و براي دستيابي به حداکثرها مديران کلان نظام سلامت ناگزيرند تا با مداخله‌هاي عالمانه و موازي سعي در رفع موانع و به‌طور همزمان، ترغيب انگيزه‌ها و درنهايت فراهم‌سازي ملزومات اقدام کنند. به اين ترتيب در آينده شاهد ارائه خدمات دارويي در داروخانه‌ها و به دنبال آن بهبود شاخص‌هاي سلامت در جامعه خواهيم بود.

موارد ذکرشده همه مصاديق عيني مراقبت‌هاي دارويي را دربردارد. بنابراين در يک کلام مي‌توان نقش داروساز را در نظام سلامت شکوفايي هرچه بيشتر مراقبت‌هاي دارويي دانست به طوري که در پايان روز داروساز عملکرد و ميزان موفقيت خود را با تعداد بيماران و کيفيت راهنمايي و مشاوره‌هايي که انجام داده است ارزيابي مي‌کند، نه با تعداد نسخه‌هاي تحويل داده شده.

چالش‌ها و ضرورت‌ها تغيير نظام آموزشي

در راستاي استقرار نظام مراقبت‌هاي دارويي، آموزش به عنوان بنيادي‌ترين و اصلي‌ترين راهکار تغيير رفتار، مهم‌ترين روشي‌ است که بايد توسط مسوولان نظام سلامت به منظور دستيابي به خدمات حداکثري از داروسازان مورد توجه قرار گيرد. خوشبختانه در ساليان اخير با بازبيني دوره آموزش داروسازي در کشور و ايجاد برخي تغييرات تا حدودي به اين هدف رسيده‌ايم به طوري که در حال حاضر حدود 17 درصد از واحدهاي آموزشي در دوره عمومي داروسازي مربوط به خدمات دارويي داروسازان در مراکز درماني بوده، ولي با نگاهي به کشورهاي پيشرو که بيش از 40 درصد واحدها را به بخش خدمات دارويي اختصاص داده‌اند، هنوز فاصله قابل‌توجهي داريم که انتظار مي‌رود با بازبيني نظام آموزش داروسازي در کشور بستر آموزشي لازم فراهم شود.

البته نبايد از ياد برد که داروسازان فارغ‌التحصيل نيز به دليل تغيير دائم دانش پزشکي با سرعتي بالا تقريبا برابر با 50 درصد در هر دوره 4 تا 5 ساله مخاطبان ثانويه نظام آموزشي جديد خواهند بود. در اين راستا دانشکده داروسازي تهران نسبت به بازنگري دروه آموزشي کنوني اقدام و پيشنهاد گرايشي شدن دوره دکتراي حرفه‌اي داروسازي را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ارائه کرده است. بر اين اساس دانشجويان داروسازي پس از گذراندن حدود 145 واحد در يکي از گرايش‌هاي مراقبت دارويي يا علوم و فنون داروسازي ادامه تحصيل خواهند داد. البته دوره به گونه‌اي طراحي شده است که هر 2 گروه حداقل آموزش‌هاي لازم براي پرداختن به حرفه داروسازي را دارا باشند. دانشجوياني که دوره مراقبت دارويي را سپري مي‌کنند مهارت‌هاي پيشترفته براي ارائه خدمات دارويي در داروخانه و بيمارستان را نيز فرا مي‌گيرند.

برقراري شبکه کشوري جمع‌آوري، سازماندهي و ثبت اطلاعات بيماران

فرايند ثبت اطلاعات بيماران در داروخانه باعث ايجاد يک سازوکار ارزشمند براي دسترسي به اطلاعات و شرح حال بيماران و تشکيل پرونده‌هاي دارودرماني باعث بهبود خدمت‌رساني به بيماران مي‌شود. ثبت اطلاعات بيماران باعث تشکيل يک پرونده از مشاهدات کلينيکي و اقدامات صورت گرفته شده و اين امر عرضه خدمات را در مراجعه‌هاي بعدي بسيار هدفمندتر و دقيق‌تر مي‌کند و امکان پيگيري روند درماني بيمار و اثربخشي يا عوارض احتمالي درمان مهيا مي‌شود.

بدون استقرار چنين سيستمي مداخله‌هاي داروسازان به حداقل رسيده و به دليل احتمال خطا و غفلت از اطلاعات مهم بيمار منجر به پيامدهاي بهينه درماني نخواهد شد.

به روزرساني قوانين مربوط به خدمات دارويي

در کشور ما قانون‌گذار، سلامت را به عنوان يکي از نيازهاي اصلي انسان‌ها مورد توجه قرار داده است. در قانون اساسي اصول دوم و سوم، بيست‌و‌يکم، بيست‌و‌نهم، سي‌ام و چهل‌و‌سوم مبحث سلامت و تامين آن را از وظايف اصلي حکومت دانسته است.

رییس سازمان غذا و داروی کشور: امروز اصرار برای مصرف داروهای برند با نام تجاری بی انصافی است

رييس سازمان غذا و دارو گفت: «در حالي که بسياري از داروهاي خارجي نمونه ايراني با کيفيت دارند و در شرايط خاص اقتصادي هستيم، امروز اصرار برخي پزشکان و بيماران براي مصرف داروهاي برند با نام تجاری بي‌انصافي است.»

دکتر احمد شيباني افزود: «وضعيت دارو خاص و در اين شرايط تجويز و مصرف منطقي آن خيلي مهم است زيرا اگر اصلاح مصرف نداشته باشيم، به مشکل برمي‌خوريم.»

وي همچنين در ادامه اظهار داشت: «الان زماني نيست که داروي برند  با نام تجاری خاص تجويز يا مصرف کنيم و از همکاران پزشک بيش از ديگران انتظار داريم اين مساله را درک کنند.»   (برگرفته از خبرگزاری فارس)

تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد

تاسوعا و عاشورای حسینی ایام سوگواری سرور و سالار  آزادگان  تسلیت باد.

کمبود نسل جدید داروهای بیهوشی

رئیس انجمن بیهوشی ایران گفت: داروهای بیهوشی کمیاب شده‌اند و مجبور شده‌ایم از داروهای نسل قبل استفاده کنیم. نگران سلامت بیماران نیازمند عمل جراحی هستیم اما متأسفانه مسئولان در این زمینه پاسخگو نیستند.
دکتر محمدمهدی قیامت افزود: داروهای بیهوشی که در دو دهه گذشته به دلیل کیفیت پایین از فهرست دارویی حذف شده بود هم اکنون به دلیل کمیاب شدن داروها وارد بازار شده است.

وی ادامه داد: داروی بیهوشی یک بحث استراتژیک است و وقتی دچار کمبود شود عوارض شدیدی متوجه بیماران می‌شود و وضعیت را به گونه‌ای کرده است که نه تنها نگران کیفیت خدمات هستیم بلکه نگران جان بیماران شده‌ایم.

دکتر قیامت از عنوان کردن نام داروهای از رده خارج شده امتناع کرد و گفت: این مجموعه داروها می‌توانند عوارض کبدی، تاخیر در شل شدن عضلات را در پی داشته باشند.بنابراین احساس خطر جدی می‌کنیم.

وی افزود: عمل‌های جراحی متوقف نمی‌شوند اما شاهد استفاده از داروهایی هستیم که در گذشته استفاده می‌شدند و داروهای جدید بیهوشی کمیاب شده است. این مشکل هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی وجود دارد.    (برگرفته از خبرگزاری فارس)

اجرای هدفمندی یارانه‌ها نه تنها به وصول 6 هزار میلیارد تومان بودجه نظام سلامت از محل درآمدهای این طرح منجر نشد، بلكه به گفته «رمضان محسن‌پور» معاون پارلمانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی كشور، هدفمندی یارانه‌ها و گران شدن برق،آب و گاز ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه اضافی روی دست وزارت بهداشت گذاشت که محل جبران آن مشخص نیست. این درحالی است كه به گفته مرضیه وحیددستجردی، وزیر بهداشت هزینه مصرف آب واحدهای تحت پوشش وزارت بهداشت در سراسر كشور قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، 80میلیارد تومان بوده است.

همچنین به گفته محسن‌پور، افزایش بی‌سابقه قیمت دارو و تجهیزات پزشکی مشكلات نظام سلامت را چندین برابر كرده است. او می‌گوید: «برای بودجه سال آینده اگر هیچ اتفاق دیگری هم نیفتد و بقیه مشکلات را هم نادیده بگیریم، حداقل این میزان اعتبار باید اضافه شود.» وزیر بهداشت امیدوار بود با اجرای مرحله دوم هدفمندی‌یارانه‌ها 6 هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت واریز شود اما اجرای مرحله دوم این برنامه منتفی شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ محسن‌پور می‌گوید: «تمام تلاش وزارت بهداشت این است که مشکلات اقتصادی فشار بیشتری بر مردم تحمیل نکند و تا جای ممکن حتی با جابه‌جایی اعتبارات تلاش می‌کنیم به بیماران نیازمند و کم‌بضاعت بخصوص بیماران صعب‌العلاج که هزینه درمان آنها بالاست کمک کنیم.» این درحالی است كه بیماران صعب‌العلاج با كمبود دارو و قیمت‌های جدید داروهایی روبه‌رو هستند كه پیش از این آنها را مجانی تهیه می‌كردند. همچنین پس از تحریم‌ها، شركت‌های طرف قرارداد ایران جای خود را به شركت‌های هندی و یونانی داده‌اند كه عوارض آنها خیلی زود به اعتراض مصرف‌كنندگان منجر شد.

به گفته یكی از پرستاران بیمارستان امام خمینی(ره) چون مواد تشكیل دهنده این داروها برای بیمارستان‌ها مشخص نیست و آزمایش نشده اما بیماران مجبور هستند كه آنها را با قیمت‌های نجومی در بازار آزاد تهیه كنند. همین مسئله باعث می‌شود تا محسن‌پور اعلام كند كه وزارت بهداشت با مشكلات جدی مواجه است. معاون وزارت بهداشت درحالی از مشكلات جدی این وزارت‌خانه سخن به میان می‌آورد كه پیش از آن امامی رضوی معاون دیگر به همراه وزیر بهداشت اجرای هدفمندی یارانه‌ها را باعث افزایش كیفیت خدمات در نظام سلامت دانسته‌اند. همچنین وزیر و معاونان او به تناوب از وضعیت مطلوب و نامطلوب نظام سلامت سخن به میان می‌آورند كه به ‌سوال‌های بی‌پاسخی از سوی افكارعمومی منجر شده است.

محسن پور در تازه‌ترین حرف‌های رسانه‌ای خود می‌گوید: «ردیف اعتبارات کمک به بیماران صعب‌العلاج به طور کامل تامین نشده و از کل اعتبارات جاری وزارت بهداشت تا پایان آبان فقط 58درصد تامین شده است. تخصیص اعتبارات تملک دارایی نیز برای کل دستگاه‌ها امسال صفر است.» محسن‌پور می‌گوید: «علاوه بر این مشکلات باید تورم و گرانی بی‌سابقه چند برابری نرخ داروهای وارداتی و تجهیزات پزشکی را هم در نظر گرفت، کشورهای غربی ناجوانمردانه و بر خلاف اصول قانونی، اخلاقی و عرفی دارو و تجهیزات پزشکی را تحریم کرده‌اند.»

جان بیماران به خطر افتاد

به‌دنبال گران شدن و نایاب شدن داروهای مختلف محمدمهدی قیامت، رئیس انجمن بیهوشی ایران هم خبر از كمیاب شدن داروهای بیهوشی می‌دهد و می‌گوید: «مجبور شده‌ایم از داروهای نسل قبل استفاده کنیم. نگران سلامت بیماران نیازمند عمل جراحی هستیم اما متاسفانه مسئولان در این زمینه پاسخگو نیستند.»

به‌گفته او داروهای بیهوشی که در 2 دهه گذشته به علت کیفیت پایین از فهرست دارویی حذف شده بود اکنون به‌علت کمیاب شدن داروها وارد بازار شده است. قیامت از عنوان کردن نام داروهای از رده خارج شده امتناع می‌كند و می‌گوید: «این مجموعه داروها می‌توانند عوارض کبدی، تاخیر در شل شدن عضلات را در پی داشته باشند.بنابراین احساس خطر جدی می‌کنیم.»به گفته او این مشکل هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی وجود دارد.

او داروی بیهوشی را یک بحث استراتژیک می‌داند و می‌گوید: «وقتی داروی بیهوشی دچار کمبود شود، عوارض شدیدی متوجه بیماران می‌شود و وضعیت را به‌گونه‌ای کرده است که نه‌تنها نگران کیفیت خدمات هستیم بلکه نگران جان بیماران شده‌ایم.»

بیشتر: .::سلامت نیوز :سرویس خبری: سلامت:نظام سلامت زیرتیغ طرح هدفمندی::.

برگزاری چهارمین جلسه سال 91 شورای هماهنگی انحمن های داروسازان مازندران در شهر ساری

در  چهارمین جلسه سال 91 شورای هماهنگی انجمن های داروسازان استان مازندران که در روز  سی ام آبان ماه در محل شرکت داروسازان ساری و با میزبانی انجمن داروسازان ساری برگزار شددر باره  موضوعات ذیل بحث و بررسی و تصمیم گیری شد:

1-    گزارش همایش هیات های مدیره انجمن داروسازان ایران در مشهد

2-    برنامه پزشک خانواده شهری

3-    گزارش برگزاری دوره  آموزشی پرسنل نسخه پیچ و پیگیری ادامه اجرای آن در استان

4-    پیگیری برگزاری آموزش مقررات و قوانین دارویی به موسسین و مسئولین فنی داروخانه ها

5-    بررسی و تحلیل انتخابات آتی شعب انجمن داروسازان ایران

6-    طرح شبنم

7-    بحث آزاد