داروسازان رامسر

 بدون هيچ‌گونه ترديد و گزافه‌گويي و از منظر علمي، قانوني و عرفي دارو و داروساز در نظام سلامت (همانند بسياري از کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه) از جايگاه رفيعي برخوردار است که قوانين پايه و اصلي حوزه بهداشت و درمان نظير تشکيل قانون و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني و اصلاحيه‌ها و الحاقيه‌هاي بعدي آن و قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي درماني مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مؤيد اين مهم است. مع‌الوصف دخالت برخي عوامل و عادات فرهنگي و اجتماعي عموما سنتي و باقيمانده از زمان‌هاي گذشته، سيماي جوان، جذاب و پوياي ارائه مطلوب خدمات دارويي توسط داروسازان را شايد کمي با تغيير روبرو کرده است که به اختصار در اين نوشتار به آن خواهيم پرداخت. با توجه به صلاحيت، اختيار و وظيفه قانوني پزشک در تشخيص و تجويز و اعمال روش‌هاي درماني براي معالجه بيمار (انجام اعمال جراحي، تجويز دارو و ديگر اقدامات درماني) و با توجه به اهميت تجويز دارو جهت نيل به هدف درمان بيمار، تغيير رژيم دارويي در نسخه تجويز شده توسط داروساز در داروخانه با توجه به مفاد ماده 5 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني ممنوع است (بدون اجازه پزشک) و حتي قانون‌گذار محترم در تبصره يک ذيل اين ماده هر گونه دخالت داروسازان در امور مختص به طبابت جز در مورد کمک‌هاي نخستين قبل از رسيدن پزشک را ممنوع کرده است. مع‌الوصف در تبصره 3 ذيل اين ماده ارائه داروي هم فرمول از نظر مواد موثر به جاي داروي تجويزشده در نسخه پزشک از شمول دخل تصرف و يا تغيير در نسخه پزشک خارج شده است و البته مجددا تاکيد کرده ارائه داروي غير هم فرمول از نظر مواد موثره به جاي داروي تجويز شده در نسخه پزشک دخل و تصرف يا تغيير در نسخه پزشکي و قابل تعقيب است.

اما با توجه به اين تکليف قانوني آيا داروساز براي ارائه خدمات دارويي محصور و محدود است؟

شايد همکاران محترم از گذشته‌هاي دور (و البته نزديک و در زمان حال!) به خاطر داشته باشند برخي بيماران متعاقب مراجعه به داروخانه و تحويل گرفتن نسخه پيچيده شده با تاکيد بر اينکه دارو و نسخه مجددا به مطب برده مي‌شود تا هم کنترل و هم دستورات دارويي اخذ شود؛ مواجه بوده و هستند اما همان‌گونه که در قوانين جاري و ضوابط و مقررات ابلاغي مرتبط به دفعات ذکر و تاکيد شده است داروساز مسوول فني در داروخانه اعم از شهري، روستايي، درمانگاهي و بيمارستاني موظف به نظارت جامع، مستمر، فعال، علمي و قانوني بر فرآيند نسخه‌پيچي و ارائه بهينه خدمات دارويي مرتبط است و علاوه بر انجام اين وظيفه در موارد ابهام يا بروز مشکل نسبت به هماهنگي با پزشک معالج تجويزکننده دارو نيز اقدام مي‌کند و نظر به اينکه چرخه درمان با حضور و فعاليت موثر داروساز تکميل مي‌شود، نقش پررنگ‌ داروساز در اين فرآيند بيش از پيش مشخص مي‌شود.

با ذکر مثالي ملموس مي‌توان به اهميت اين جايگاه پي برد؛ تصور کنيد يک فرد مبتلا به يک بيماري قلبي، تنفسي يا گوارشي بعد از صرف زمان و هزينه بالا و مراجعه به يک پزشک حاذق و انجام چند آزمايش پزشکي مختلف و متنوع (و البته گران)، مراجعه به راديولوژي براي انجام MRI، CTScan و... درنهايت با تشکيل يک پرونده حجيم پزشکي جهت تعيين تکليف نهايي به پزشک معالج خود مراجعه مي‌کند و ماحصل و خروجي اين رفت و آمد و صرف هزينه و وقت بسيار يک نسخه مشتمل بر چند قلم داروي تجويز شده توسط پزشک براي معالجه‌ اين بيمار است؛ بيمار به داروخانه مراجعه مي‌کند و اين همان لحظه‌اي است که جايگاه داروساز بيش از پيش نمود مي‌يابد. اگر داروساز با اقدام فعال و موثر بر نسخه‌پيچي انجام‌پذيرفته توضيحات کامل، جامع و کاربردي به بيمار جهت نحوه مصرف داروهاي تجويز شده ارائه کند، بدون ترديد شاهد نيل به حصول هدف – يعني درمان و کنترل بيماري – خواهيم بود اما اگر به هر دليل اين خدمت به طور کامل و جامع ارائه نشود و بيمار در هر سطح سواد و طبقه اجتماعي نحوه مصرف داروهاي تجويز شده، تداخلات احتمالي و موارد مرتبط را آموزش نبيند، بدون نياز به توضيح اضافه‌اي مشخص است با چه وضعيتي روبرو خواهيم شد؛ مراجعه مجدد بيمار به پزشک، صرف هزينه و وقت و بروز مشکلات جديد، تجويز داروهاي ديگر، ميزان مصرف بيشتر بروز عوارض جانبي احتمالي بيشتر و...! با توجه به بيان اين مثال ‌(و البته فقط اين يک نمونه کافي است) جايگاه خدشه‌ناپذير داروساز مشخص مي‌شود و در صورتي که فعالان و ارائه‌دهندگان خدمت در نظامت سلامت کشور با استفاده از شبکه متکثر متنوع و موثر اطلاع‌رساني در کشور و با بيان ده‌ها مثال تبيين‌کننده ديگر نسبت به معرفي اين جايگاه اقدام کنند نگاه عرفي نه چندان صائبي که جايگاه داروساز را منحصرا تحويل‌دهنده دارو به بيمار مي‌دانسته تا حد بسيار رسايي بهبود و تعديل خواهد يافت و باز تعريفي از اين نکته که تحويل و عرضه دارو به يک بيمار با تحويل يک کالا به متقاضي تفاوتي از زمين تا آسمان دارد، اقدامي سازنده جهت اعاده جايگاه واقعي و قانوني داروساز خواهد بود. پيش از آنکه دلايل توجيهي جهت اخذ تعرفه ارائه خدمات دارويي (حق فني) توسط داروساز ارائه شود دليل بسيار گويا از جايگاه داروسازي در کشور مبين عرايض نگارنده خواهد بود. قريب به 2 دهه است که «داروسازي باليني» در نظام سلامت کشور شناخته و تعريف شده است و در چند سال اخير با افزايش دانش‌آموختگان اين رشته تخصصي از دانشکده‌هاي داروسازي کشور و ورود اين متخصصان به عرصه درمان بنا به تاييد فعالان و ارائه‌دهندگان خدمت در شبکه بهداشت و درمان کشور و مراجع ذيربط باعث تغييرات سازنده‌اي در عرصه درمان شده است و نتيجه اين امر تجويز و مصرف منطقي دارو و به تبع آن جلوگيري از بروز عوارض ناشي از تجويز غيرعلمي دارو به دليل حضور و فعاليت اين گروه از داروسازان در نظام سلامت است. با بيان اين مثال‌هاي گويا به نظر مي‌رسد ترديدي در جايگاه مهم ارائه خدمات دارويي و داروساز در نيل به اهداف درماني مناسب باقي نمي‌ماند و منطقا با توجه به اينکه ارائه هر خدمتي متضمن اخذ تعرفه مربوطه خواهد بود، معضل و ابهام چند ساله در دلايل اخذ تعرفه حق فني را پاسخي در خور ارائه خواهد داد. البته با توجه به نظام قانوني و حقوقي کشور‌، اخذ هر مبلغي از دريافت‌کننده خدمات منوط به مجوز و مصوبه قانوني خواهد بود و اخذ تعرفه حق فني در قالب «هزينه‌هاي خدمات دارويي» در بند «15» ماده يک قانون تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ذکر شده است که ميزان و نحوه اخذ اين مبلغ در چارچوب ضوابط و مقررات توسط مرجع ذيصلاح مربوطه تعيين، تدوين و ابلاغ مي‌شود. به نظر نگارنده ذکر اين سطور در تبيين جايگاه و نقش داروسازان در نظام سلامت ناقص و اندک است يا شايد چند مقاله و گزارش تحليلي شامل بررسي آماري نشانگر اين جايگاه والا و مهم باشند و همراهي داروساز و پزشک در ارائه هر چه مطلوب‌تر خدمات دارويي و تقاضا و مطالبه آحاد جامعه به عنوان پذيرندگان خدمت از داروسازان بدون ترديد دربردارنده فوايد بي‌شمار در ارتقاي سطح خدمات درماني و بهداشتي در کشور خواهد بود، مع‌الوصف آنچه از اهميت بسزايي برخوردار است وقوف و اشراف همکاران محترم داروساز به جايگاه قانوني خود و شبکه بهداشت و درمان است. انجام بي‌کم و کاست کليه وظايف و تکاليف داروسازان در ارائه مطلوب خدمات دارويي به بيمار قطعا محصور و محدود به داروخانه نبوده و نيست و حضور فعال، موثر و علمي داروسازان در کلينيک، شرکت‌هاي داروسازي (توليدي، وارداتي و توزيعي) و مراکز علمي، آموزشي و پژوهشي ارائه‌دهنده بازتعريفي جامع، مبسوط، مستقل و واقع‌گرايانه از جايگاه رفيع دارو و داروسازي در نظام سلامت کشور عزيزمان است.