دکتر مرتضی آذرنوش در حاشیه شانزدهمین همایش
سالانه انجمن های داروسازان ایران قیمت دارو را مهمترین چالش امروز دارو در کشور دانست و
گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه به دلیل حفظ مصالح بیمار یارانه دارو
همچنان برقرار است. اگر تمام شئونات این فرآیند را در نظر نگیریم، باعث
میشود که تولید کننده به لحاظ کمی و کیفی نتواند وظیفهاش را انجام دهد.
وی با بیان این که در سال گذشته افزایش نرخ مشهودی در صنعت داروسازی
نداشتیم گفت: این درحالی است که قانون هدفمندی یارانهها و تاثیرات مستقیم
و غیرمستقیمی که کالاها و خدمات دیگر در داروسازی ایجاد میکنند، سبب
ایجاد مشکل در تولید و عرضه دارو شده است.
دکتر آذرنوش با اشاره به مطالعه انجام شده در زمینه اثرات قانون هدفمندی
یارانهها بر دارو و تولید دارو در کشور گفت: در حال حاضر خریدهای خارجی
در زمینه دارو بسیار با مشکل روبهرو شده است و باید خریدها به صورت نقدی
و از طریق صرافیها انجام شود. این موضوع مستلزم نقدینگی بیشتر در تولید
است.
وی ادامه داد: از طرف دیگر به دلیل حفظ مصالح بیمار، قیمت دارو در یک سقف
مشخص نگه داشته شده است. به این ترتیب توسعه و تولید باکیفیت دارو در کشور
ناکام میماند و تولید کننده نمیتواند وظیفهاش را در تامین داروی
بیماران انجام دهد.
مشاور عالی انجمن داروسازان ایران خواستار تجدید نظر در قیمت داروها با توجه به اثرات هدفمند شدن یارانه ها از سوی مسئولان شد.
دکتر آذرنوش به تعرفه حق فنی در داروخانه ها اشاره کرد و گفت: تعرفه حق فنی که
بر اساس مبانی قانونی طی سالهای طولانی برای داروخانهها و داروسازان
تعریف شده است، متاسفانه سال گذشته به دلیل نحوه برداشت از قانون خدمات
درمانی از سوی دیوان عدالت اداری مخدوش شد. ما اعتقادمان آن است که تعرفه
حق فنی برای خدمات دارویی براساس قوانین مصرح از جمله بند 15 ماده یک قانون
تشکیلات وزارت بهداشت در اختیار وزارت بهداشت است. براین اساس سال گذشته
وزارت بهداشت برای داروخانهها و داروسازان بخش دولتی تعرفه حق فنی اعلام
کرد. جامعه داروسازی کشور منتظر است که برای امسال نیز تعرفه حق فنی اعلام و
در بخش خصوصی نیز تعریف شود.
عدم کارایی سیستمهای حمایتی درمان و دارو در ایران
رییس انجمن متخصصان علوم دارویی گفت: در تمام دنیا سیستمهای حمایتی برای
درمان و دارو تعریف شدهاند. هیچکدام از این سیستمها در ایران کار خود را
درست انجام نمیدهند.
دکتر شیرازی ادامه داد: یکی از این سیستمها، سازمانهای بیمه هستند که همواره داروسازان در این زمینه مشکل دارند.
مشکل 30 ساله جامعه داروسازی با بیمه ها
وی در مورد مشکل جامعه داروسازی با سازمان بیمهگر نیز گفت: حدود 20 تا 30
سال است که جامعه داروسازی با بیمهها مشکل دارد. قانون بیمه همگانی به
بیمهها تکلیف کرده که وقتی قرارداد منعقد میکنند، زمانی که داروخانه
صورتحساب را به بیمه ارسال میکند بلافاصله 60 درصد مطالبات را بپردازند و
مابقی مطالبات را طی دو ماه تسویه کنند، اما متاسفانه بیمهها این موضوع را
در قراردادها نمیآورند و به آن عمل نمیکنند. به این ترتیب اکنون برخی
بیمهها حتی مطالبات سال گذشته داروسازان را نپرداختهاند.
وی افزود: خوشبختانه در سال جاری مجلس بیمهها را ملزم کرده که طی دو هفته
60 درصد مطالبات را بپردازند و مابقی مطالبات را طی سه ماه پرداخت کنند و
در صورت عدم تحقق این موضوع باید ضرر و زیان بپردازند.
دکتر فاضل یکی از نمایندگان داروسازان در شورای عالی نظام پزشکی کشور نیز گفت:
انسان سالم محور توسعه پایدار به عنوان کلید واژه و همچنین شعار سازمان
بهداشت جهانی همواره مطرح است. براین اساس حکومتها برای آنکه به حکومت
سالمی دست یابند باید مردمی سالم نیز داشته باشند. به این ترتیب انتظار
داریم دولت پکیچی را در زمینه سلامت ارائه دهد که تمام وجوه سلامتی و از
جمله داروسازی نیز در آن مدنظر قرار گرفته باشد. عضو
شوراي عالي نظام پزشكي كشور افزود: يارانه دارو به صنعت داروسازي كشور ضربه
ميزند. اين موضوع در ظاهر به نفع بيمار است ولي در كل به ضرر توليدكننده
تمام ميشود.
موضوعات صنفی، آموزشی، علمی واجتماعی مرتبط با داروسازان