داروسازان رامسر

از دهه 60 ميلادي با افزايش تنوع در بازار داروهاي صنعتي و پيچيده شدن پروتکل‌هاي درماني مشکلات تازه‌اي در ارائه خدمات پزشکي به وجود آمده است. بروز تداخلات و عوارض دارويي و لزوم تامين ايمني دارودرماني چالش‌هاي جديدي بودند که زمينه‌ساز نقش‌آفريني بيشتر داروسازان شد و اين آغاز عرصه‌اي جديد در فعاليت حرفه‌اي و پيدايش فلسفه مراقبت‌هاي دارويي در دهه 80 ميلادي بود. مراقبت‌هاي دارويي (Pharmaceutical Care)به «ارائه مسوولانه خدمات دارودرماني توسط داروساز با هدف رسيدن به نتايج مطلوب درماني، به طوري که باعث ارتقاي کيفيت زندگي بيمار شود» گفته مي‌شود.

داروسازان به عنوان متوليان اصلي مراقبت‌هاي دارويي بيش از ديگر اعضاي کادر درمان در دسترس بيماران قرار دارند و بيماران بدون نياز به تعيين وقت قبلي اين امکان را دارند که بتوانند در صورت نياز به خدمات دارويي، با آنها ملاقات کنند. از سوي ديگر داروسازان آخرين عضو حلقه درمان هستند که بيماران ضمن تهيه دارو با آنها برخورد دارند بنابراين داروساز مي‌تواند با داشتن چنين موقعيتي نقش مهمي در حفظ اثر بخشي رژيم‌هاي درماني بيماران و تامين ايمني داروها ايفا کند. داروخانه‌ها با جذب تقريبا 80 درصد دانش‌آموختگان داروسازي به عنوان يکي از مراکز درماني خط مقدم در نظام سلامت قرار گرفته‌اند.

در مجموع اگر بخواهيم نقش داروسازان را در داروخانه به صورت کلي بيان کنيم شامل:

1. تامين داروهاي مورد نياز بيماران،
2. بررسي ميزان اثربخشي رژيم‌هاي درماني، 3. تامين ايمني دارودرماني و کاهش عوارض و مشکلات ناخواسته از رژيم‌هاي درماني، 4. افزايش ميزان پذيرش بيماران نسبت به دارودرماني، 5. ارائه اطلاعات دارويي به کادر درماني و بيماران، 6. آموزش بيماران سرپايي، 7. پايش دارودرماني و 8. بررسي عوامل مربوطه به هزينه ـ اثربخشي رژيم دارودرماني است.

در اين ميان اگر دارو را به عنوان يکي از اجزاي مهم و حساس نظام سلامت و داروسازان را متوليان اصلي آن در نظر بگيريم، با نگاهي اجمالي به تغييرهاي ذکر شده در نظام دارويي و تولد «مراقبت‌هاي دارويي» به عنوان نمادي که حکايت از نقش و جايگاه جديد داروسازان دارد، متوجه خواهيم شد که قوانين مربوط به خدمات دارويي به هيچ عنوان متناسب با سرعت تغيير و تحول نظام ارائه خدمات به روز نشده‌اند. بنابراين در حال حاضر داروسازان به منظور ايفاي نقش واقعي و اصيل خود با خلأ قانوني و در مواردي با موانع قانوني مواجه هستند.

اعمال نظارت‌هاي قانوني يا حاکميتي

نظام سلامت به عنوان متولي اصلي سلامت در کشور بايد از طريق اعمال نظارت‌هاي قانوني و اعمال سياست‌هاي نظارتي، مسووليت خود را در قبال اجتماع انجام و داروسازان را نسبت به مسووليت حرفه‌اي خويش مورد پايش قرار دهد. در برخي از کشورها از داروسازان خواسته شده با بيماران و پزشکان مشاوره کنند و دانش و مهارت حرفه‌اي خود را به اشتراک بگذارند و در همين زمينه نيز قوانين لازم براي الزامي کردن مشاوره داروساز با بيمار و پزشک به تصويب رسيده است.

نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه‌هاي علوم پزشکي از يک طرف و همچنين انجمن داروسازان از طرف ديگر بايد به گونه‌اي باشد که مردم و مسوولان از کيفيت و کميت ارائه خدمات در داروخانه‌ها رضايت داشته باشند. مطالعه‌هاي کمي در مورد ميزان رضايتمندي مراجعان به داروخانه‌ها وجود دارد که نشان‌دهنده مناسب بودن شرايط است ولي متاسفانه اين احساس رضايتمندي به حدي قوي نيست که بتوان از آن به طور قاطع دفاع کرد و داروسازان راه درازي در پيش دارند تا به نقطه مطلوب برسند.

ارزش‌گذاري خدمات دارويي

مستندهاي موجود حکايت از موانعي اساسي دارد که منجر به کاهش تمايل داروسازان به ارائه خدمات دارويي به بيماران مي‌شود. از مهم‌ترين اين موانع وجود ساختار دادوستد و خريد خدمت داروسازان به شکل فروش فراورده است نه به صورت فروش يک خدمت يا سرويس دارودرماني يا سلامت، بنابراين تا زماني‌که خريد خدمت داروسازان توسط نظام سلامت و بيمه‌هاي خدمات درماني به شکل عيني تعريف و بازبيني نشود، شاهد شکوفايي توانمندي‌هاي داروسازان نخواهيم بود. به همين دليل در سال‌هاي اخير يکي از چالش‌هاي مهم داروسازان و حتي نظام سلامت نوع نگاه و برخورد برخي از مسوولان نهادهاي اجرايي و نظارتي به تعرفه حق فني داروسازان در داروخانه بوده است، به‌گونه‌اي که انکار آن توسط برخي از دستگاه‌هاي نظارتي دردسرساز شده است. شايد خود داروسازان نيز در اين زمينه کوتاهي‌هايي داشته‌اند که اينگونه برخوردهايي را شاهد هستند. به هر حال اگر خدمات دارويي مناسب در داروخانه ارائه شود، کسي منکر حق و حقوق آن خدمات نخواهد شد.

کمبود داروساز

در حال حاضر حدودا 16 هزار نفر داروساز در کشور مشغول فعاليت هستند. با توجه به شاخص تعداد داروساز در کشورهاي همسايه و همچنين شاخص‌هاي سازمان جهاني بهداشت درباره نيروي انساني حوزه سلامت، تعداد مطلب و داروساز در ايران بايستي حدود 32 نفر به ازاي هر يکصد هزار نفر جمعيت باشد؛ يعني 24 هزار نفر داروساز براي ارائه خدمات در کشور مورد نياز است. به عبارت ديگر حدود 8 هزار نفر کمبود داروساز داريم. براساس برخي نظرها، در صورتي‌که داروسازان بخواهند به شکل سنتي عمل کرده و ارائه‌دهنده خدمات دارويي نباشند، کشور به داروساز بيشتري نياز ندارد. اين در حالي است که اگر بخواهيم شاهد پياده‌سازي کليه اهداف مراقبت‌هاي دارويي باشند، تعداد داروسازان مورد نياز کشور به حداقل 40 نفر به ازاي يکصدهزار نفر جمعيت کشور بالغ مي‌شود که مي‌توان اعلام کرد که به تعداد 2 برابر داروساز فعلي نياز داريم. در اين راستا در 6 سال اخير تعداد 6 دانشکده جديد داروسازي تاسيس شده است.

تعداد 6 واحد بين‌الملل دانشکده‌هاي داروسازي موجود نيز راه‌اندازي شده‌اند که نسبت به جذب دانشجو اقدام کرده‌اند. با ورود دانش‌آموختگان اين دانشکده‌ها به بازار، کمبود‌هاي فعلي و آينده به داروساز تا حدودي برطرف خواهد شد.

بررسي‌هاي به عمل آمده نشان مي‌دهد که در انتهاي سال چشم‌انداز (1404) تعداد داروسازان کشور به 32 هزار نفر خواهد رسيد که نشان‌دهنده افزايش 2 برابري تعداد داروسازان نسبت به وضعيت کنوني خواهد بود. البته در سال 1404 جمعيت کشور از مرز يکصد ميليون نفر نيز عبور خواهد کرد. از اين رو کساني که به طور سنتي نگران زيادبود داروسازان هستند نبايد چندان نگران باشند.

همان‌طور که وظيفه مديران مشاهده و تحليل پديده‌ها در يک زمينه فرايندي است، مشاهده و بحث در مورد نقش و جايگاه داروساز نيز از اين قاعده خارج نيست. در چنين بستري کسب حداقل‌ها از جانب داروسازان دور از انتظار نيست و براي دستيابي به حداکثرها مديران کلان نظام سلامت ناگزيرند تا با مداخله‌هاي عالمانه و موازي سعي در رفع موانع و به‌طور همزمان، ترغيب انگيزه‌ها و درنهايت فراهم‌سازي ملزومات اقدام کنند. به اين ترتيب در آينده شاهد ارائه خدمات دارويي در داروخانه‌ها و به دنبال آن بهبود شاخص‌هاي سلامت در جامعه خواهيم بود.