دستور صحيح ندادن براي مصرف داروهاي تجويزي از جمله گزارش‌هايي است كه به وزارت بهداشت مي‌رسد، بر اين اساس از اين پس با داروخانه‌هايي كه تخلف كرده يا نسخه اشتباه بپيچند، برخورد جدي مي‌شود.
دكتر محمدرضا شانه‌ساز، معاون داروي سازمان غذا و دارو در اين‌باره با اشاره به اين‌كه تحويل داروي اشتباه يا دستور صحيح ندادن از جمله گزارش‌هايي است كه مرتب به سازمان غذا و دارو ارائه مي‌شود، گفت: در هفته‌هاي اخير بازديدهايي از داروخانه‌ها انجام و با آن دسته از داروخانه‌ها كه دستور ناصحيح داده يا نسخه اشتباه پيچيده‌اند، برخورد شده است.
وي با بيان اين‌كه به اين منظور ارزشيابي داروخانه‌ها تغيير كرده است، افزود: از اين پس 60 درصد امتياز داروخانه‌ها به ارائه خدمات دارويي اختصاص يافته و بخش زيادي از ارزشيابي‌ها به خدمات ارائه شده از سوي داروساز اختصاص دارد، لذا تحويل نسخ، حضور داروساز و مسئول فني از جمله نكات جدي مورد توجه در ارزشيابي بيمارستان‌ها است.
معاون داروي سازمان غذا و دارو با تأكيد بر ضرورت اجرايي شدن قانون الزام در وزارت بهداشت و درمان تصريح كرد: بر اين اساس وزارت بهداشت موظف است براي مناطق زير 50 هزار نفر، محروم و نيازمند، مسئول فني داروخانه معرفي كند و چنانچه داروساز به هر علتي در داروخانه‌ها نبود، از دانشجويان داروسازي كه واحدهاي لازم را سپري كرده‌اند، استفاده كند، اين قانون بايد اجرايي شود و ما درخواست خود را براي اجرايي شدن آن ارائه داده‌ايم.
وي با اشاره به اين‌كه هم‌اكنون بر‌اساس اعلام دانشگاه‌هاي علوم پزشكي 300 تا 400 داروساز در داروخانه‌هاي كشور كم داريم، گفت: به علاوه بيش از 400 مسئول فني هم در كشور كم داريم، اين در حالي است كه 14 هزار داروساز در كشور داريم كه اگر 10 هزار نفر آنها هم در داروخانه‌ها باشند، بخشي از مشكلات برطرف خواهد شد.
دكتر شانه‌ساز با بيان اين‌كه از علل تحويل اشتباه دارو يا دستور صحيح ندادن براي مصرف دارو، صرفه اقتصادي نداشتن فعاليت داروخانه‌ها است، اظهار كرد: اگر داروخانه‌اي به‌طور متوسط 100 تا 120 نسخه در روز نپيچد، صرفه اقتصادي ندارد و عملاً تحويل اين ميزان نسخه از سوي يك مسئول فني ممكن نخواهد بود. از سويي دخل و خرج داروخانه‌ها با توجه به ارزان‌تر بودن دارو در ايران نسبت به ساير كشورها با هم همخواني ندارد و از سويي كمبود داروساز به اين مشكلات هم دامن مي‌زند.
به گفته وي، بدخط بودن پزشكان هم از ديگر علل اشتباه دارو يا دستور اشتباه به بيماران هنگام نسخه‌پيچي است و لذا بايد تدابيري درنظر گرفته شود تا با پيشرفت‌هاي نرم‌افزاري كنوني، نسخه‌نويسي با دست حذف شود.
معاون داروي سازمان غذا و دارو تصريح كرد: در هر حال داروساز يا مسئول فني كه مرتكب اشتباه در زمينه پيچيدن نسخه شود، در هيأت‌هاي بدوي نظام پزشكي محكوم خواهد شد.  (برگرفته از روزنامه ایران _بیست و یکم آذرماه90)