داروسازان رامسر

1 با توجه به اينکه در قانون برنامه پنجم مقرر شد شوراي‌عالي سلامت تعرفه را تعيين کند، چرا اين شورا هنوز تشکيل نشده و مصوبات شوراي‌عالي بيمه به جاي آن ملاک تصويب هيات محترم وزيران قرارگرفته است؟

2 از آنجا که آخرين ويرايش کتاب ارزش نسبي خدمات (CPT) مربوط به سال‌ها قبل است، بازنگري اين کتاب مورد نياز است و اگر کتاب جديد مبناي تعرفه‌گذاري قرارمي‌گرفت، بسياري از مشکلات به خودي خود قابل‌حل ‌بود. توضيح اينکه تعرفه جراحي، بيهوشي و داخلي در 2 سال اخير رشدي نداشته و اين همواره باعث اعتراض همکاران شده است. اين که چرا باوجود درخواست سازمان نظام پزشکي و انجمن‌هاي علمي-تخصصي و حتي خود کارشناسان وزارت بهداشت، اين موضوع مورد توجه قرار نگرفته است، جاي سوال دارد.

3 سال گذشته شوراي‌عالي نظام پزشکي تعرفه‌هاي بخش خصوصي را براي 4 ماه اول سال 89 تصويب کرد تا در صورت اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها و بررسي آثار آن، افزايش تعرفه‌ها مجددا در دستور کار شورا قرار گيرد. به‌علت تاخير دولت در اجراي قانون، اين تعرفه‌ها براي 4 ماه ديگر بدون تغيير تصويب شد. بعد از آن نيز متاسفانه بنابرملاحظات سياسي و بدون تصويب شوراي‌عالي نظام پزشکي، مسوولان سازمان نظام پزشکي عدم افزايش تعرفه‌ها تا پايان سال را اعلام و رسانه‌اي کردند، در حالي که انتظار مي‌رفت رشد 30 درصدي هزينه‌هاي بخش سلامت پس از هدفمندسازي يارانه‌ها در تعرفه‌گذاري سال 90 مورد توجه قرار گيرد يا حداقل، تعرفه‌ها با‌توجه به ميزان تورم واقعي موجود، افزايش يابد، اما متاسفانه به‌طور ميانگين رشد 7 درصدي در تعرفه‌هاي بخش خصوصي ملاک قرارگرفت. مبناي کارشناسي اين نوع تعرفه‌گذاري و عدم رشد تعرفه در بسياري موارد نظير تعرفه خدمات آزمايشگاهي، پاتولوژي و ژنتيک و همين‌طور ضريب تعرفه خدمات دندان‌پزشکي و فيزيوتراپي و رشد ناچيز آن در بخش پرتوپزشکي و نيز عدم اعلام تعرفه ويزيت دندان‌پزشکان و حق فني داروسازان مورد سوال جدي است.

4 در شرايطي که در قانون برنامه پنجم توسعه، به صراحت اعلام شده که بايد قيمت تمام‌شده خدمات تعيين شود و مبناي تعرفه‌گذاري قرار گيرد، چرا اين امر همچنان مغفول مانده و صحبتي از آن به ميان نيامده و حتي در بودجه سال 90 نيز اين بي‌توجهي مشهود است؟

5 با توجه به اينکه در تعرفه ابلاغي بخش دولتي، ميزان فرانشيز خدمات تشخيصي و درماني در بخش سرپايي و بستري اعلام شده آيا سازمان‌هاي بيمه‌گر خود را موظف به پرداخت سهم خود براساس همين ميزان و بر مبناي تعرفه اعلامي براي بخش خصوصي مي‌دانند؟

6 نکته قابل‌توجه ديگر اين است که در اين ابلاغيه به قابليت اجراي آن از تاريخ 1/1/90 اشاره‌اي نشده و معلوم نيست که سازمان‌هاي بيمه‌گر، ما‌به‌التفاوت تعرفه‌هاي قبلي و جديد را پرداخت خواهند کرد يا خير؟

7 نظر به اينکه در تبصره 3 بند 1-الف همين ابلاغيه براي ويزيت پزشکان در بخش خصوصي متوسط زمان تعيين شده، آيا عدم اعلام آن در بخش دولتي به معني اين است که پزشکان در بخش دولتي موظف يا مجاز به ديدن هر تعداد بيمار هستند ولي در بخش خصوصي خير و نکته قابل‌تأمل ديگر مجهول بودن رابطه بين نوع تخصص، متوسط زمان ويزيت و مبلغ ويزيت است که توجه هر کارشناسي را به خود جلب مي‌کند. (توضيح اينکه در اين ابلاغيه، متوسط زمان ويزيت براي پزشکان عمومي حداقل 15 دقيقه، براي پزشکان متخصص 20 دقيقه، براي پزشکان فوق تخصص 25 دقيقه و براي روان‌پزشکان حداقل 30 دقيقه تعيين‌شده و مبالغ ويزيت به ترتيب 80 هزار ريال، 130000ريال، 160000ريال و 160000ريال اعلام شده است).

8 در شرايطي که همه اصناف در نرخ‌گذاري صنف خود دخالت مستقيم دارند و نظر آنان به نوعي در اين کار در نظر گرفته مي‌شود، اين همه بي‌توجهي به جامعه خدوم پزشکي چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؟ همين تعرفه ابلاغي نيز به عنوان سقف اعلام شده و بايد در استان‌ها پس از تعديل به‌وسيله رييس دانشگاه علوم پزشکي، رييس نظام پزشکي مرکز استان و يک نماينده از سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه و تاييد استاندار، به‌وسيله استاندار ابلاغ شود. بي‌شک سمت‌وسوي نظرات چنين کميته‌اي از قبل قابل‌پيش‌بيني خواهد بود.

9 با توجه به اينکه بخش خصوصي پس از اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها فشار زيادي را متحمل شده، اگر قرار نيست با واقعي‌سازي تعرفه‌ها به اقتصاد بيمارستان‌ها و ساير مراکز تشخيصي و درماني خصوصي کمک شود، جا دارد حداقل با برخوردارسازي اين بخش از منابع درآمدي ناشي از هدفمندسازي يارانه‌ها، مورد لطف و عنايت دولتمردان قرار گيرد.

در خاتمه اگر معتقديم که سلامت يک کالاي عمومي است و منافع عمومي دارد و چنين است و چنان، لزوم سرمايه‌گذاري بيشتر در اين حوزه و کارشناسي دقيق‌تر در موضوعات مرتبط و بها دادن به همه بخش‌هاي دخيل مي‌تواند ضمن گسترش عدالت، به دستيابي اهداف سند چشم‌انداز و اهداف هزاره کمک کند. در غير اين صورت نه‌تنها نمي‌توان اميدي به بهبود اوضاع داشت بلکه توفيقات مقطعي و بخشي در اين حوزه نيز رهگشا نخواهد بود.