رحمت‌الله حافظي در همايش «عدالت در سلامت» ، افزود: بر اساس تصميم قانونگذار بيمه‌هاي مختلف طي پروسه‌اي تجميع مي‌شوند اما صندوق تامين اجتماعي از اين امر مستثني شده است، چرا كه اين صندوق جزء اموال عمومي محسوب مي‌شود و شوراي نگهبان با اين موضوع مخالفت خواهد كرد.

وي تصريح كرد: اينكه بخش درمان صندوق تامين اجتماعي به وزارت بهداشت منتقل شود هم علاوه بر اينكه با اصل 44 قانون اساسي و برنامه پنجم توسعه مغاير است موجب افزايش كسري‌هاي وزارت بهداشت نيز مي‌شود. از طرفي يكسان شدن ارائه‌كنندگان و گيرندگان خدمات را به همراه خواهد داشت.

حافظي در پاسخ به اين پرسش كه آيا همه خدمات صندوق بيمه در سازماني مستقر مي‌شوند يا خير تصريح كرد: با اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها پيش‌بيني مي‌شود ظرف چندسال آينده منابع هدفمندسازي به سمت خدمات اجتماعي سوق پيدا كند و در اختيار يك سازمان قرار گيرد.

وي همچنين درباره بيمه خدمات دندانپزشكي نيزگفت: متأسفانه اينگونه تصور مي‌شود كه صندوق‌هاي بيمه‌گر به تنهايي تصميم مي‌گيرند كه خدمتي را تحت پوشش قرار دهند يا از تحت پوشش خارج كنند. اين در حالي است كه صندوق تامين اجتماعي در چارچوب مصوبات شوراي عالي بيمه عمل مي‌كند.
مدير عامل صندوق تامين اجتماعي افزود: در برنامه پنجم توسعه اين مشكل تقريباً مرتفع و خدمات پايه از بيمه تكميلي جدا شده است و اميدواريم در آينده بسيار نزديك مسئله بيمه تكميلي خدماتي مانند خدمات دندانپزشكي رفع شود.

حافظي گفت:‌ قانون تامين اجتماعي، مصوب سال 1354 است و قرار است در سال اول برنامه پنجم توسعه اين قانون بازنگري شود     (برگرفته از سایت سازمان تامین اجتماعی _ نهم مردادماه90)