داروسازان رامسر

وزير محترم بهداشت و درمان هم در همين هفته گذشته با اشاره به تورم 12.5 درصدي عمومي جامعه و همچنين تورم 18 تا 20 درصدي بخش سلامت كه سال گذشته از سوي بانك مركزي اعلام شده بود، گفته بود كه نرخ تورم‌ و تاثير هدفمندي يارانه‌ها بايد در تعرفه‌هاي درمان امسال لحاظ شود (يعني در مجموع ارقامي مشابه ارقام اعلام شده توسط معاونت محترم درمان و حتي بالاتر) و افزوده بود كه البته با اين ارقام نمي‌توان به نرخ واقعي دست يافت، چرا كه اگر تعرفه‌ها بخواهد واقعي شود بايد افزايش 200 تا 300 درصدي داشته باشد.

با اين اوصاف اين كه چرا و چگونه از شوراي عالي بيمه و از بدنه همين دولت، افزايش حدودا يك چهارمي نسبت به حداقل مورد انتظار و يك بيستمي تا يك چهلمي نسبت به افزايش واقعي مورد انتظار حاصل مي‌شود، بماند براي بعد.

اما يك موضوع بسيار مهم در اينجا قابل طرح است. امسال سال اول اجراي قانون برنامه پنجم و در واقع عملي شدن سلب اختيار تعيين تعرفه بخش خصوصي از سازمان نظام پزشكي است. استدلالات موافقين و مخالفين در مورد اين موضوع به طور كامل بيان شده است. كاري هم به اين نداريم كه بعضي از افراد سابقا داعيه دار مخالفت با اين سلب اختيار، امروز آن را به يك فرصت براي نظام پزشكي (در جهت برخورد با خاطيان) تعبير مي كنند؛ اما تقريبا هيچ موافق قانون فعلي هم افزايش بسيار كمتر از نرخ تورم تعرفه‌ها (در شرايطي كه قيمت پايه تعرفه‌هاي درماني هم به خودي‌خود پايين است) را منطقي نمي‌دانست و نمي‌داند. اگر همين تعرفه‌ها در دولت هم به تصويب برسند (كه به احتمال زياد هم همين طور خواهد بود)، اولين ضرركننده، بزرگ ترين ارائه كننده خدمات درماني يعني همين وزارت بهداشت و البته زيان ديده بعدي، بخش خصوصي درمان خواهد بود، اما خسران اصلي و كلان از آن مردم و دريافت‌كنندگان خدمت خواهد بود. حال بايد آرزومندانه منتظر بود و ديد كه آيا استدلالات وزير بهداشت و درمان در ديدگاه ساير دولتمردان تاثير خواهد كرد يا نه؟ شايد اين بار جلسه هيات وزيران خبرهاي داغي هم براي جامعه سلامت و سلامت جامعه داشته باشد.   (برگرفته از هفته نامه پزشکی سپید _ شماره254)