اختيارات سازمان نظام پزشكي و افزودن تعرفه‌گذاري بخش غيردولتي بر امور حاكميتي خود باشند. وي افزود: عامل ديگري كه باعث چالش و شكاف بين وزارت بهداشت و وزارت رفاه با سازمان نظام پزشكي شد، شيب تند افزايش تعرفه‌هاي خصوصي در سال 1384 و در انتهاي دوره فعاليت مسئولان قبلي سازمان بود و ما نيز مجبور شديم همان تعرفه‌ها را حفظ كنيم كه همين موضوع باعث شده در محافل مختلف نظام پزشكي را متهم كنند كه تعرفه‌ها را خيلي بالا برده است.

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي، عامل سوم اثرگذار در سلب اختيارات تعرفه گذاري سازمان نظام پزشكي را تخلف عده معدودي از اعضاي جامعه پزشكي دانست كه بويژه در تخصص‌هاي جراحي اين تخلفات و افزايش دريافت‌ها باعث آزار و نارضايتي بخشي از مردم شد.

وي تاكيد كرد كه با توجه به فضاي نامناسبي كه در چند سال گذشته به صورت مزمن و طولاني مدت عليه تعرفه گذاري خدمات درماني غيردولتي در سازمان نظام پزشكي وجود داشت، خواسته دولت در برنامه پنجم توسعه محقق شد و دفاع منطقي و كارشناسي مسئولان نظام پزشكي و دلسوزان جامعه پزشكي نيز موثر واقع نشد و حتي در مواردي سازمان نظام پزشكي متهم به جانبداري از پزشكان متخلف شد.

دکتر صدر در ادامه، تشكيل كميته مشترك سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت براي تعيين تعرفه‌هاي بخش دولتي و غيردولتي سال 1390، همفكري و هماهنگي با نيروي انتظامي براي تامين امنيت جامعه پزشكي، بهبود تفاهم نامه مالياتي سال 1388 نسبت به گذشته، صدور پروانه مطب پزشكان 9 ماه پيش از موعد مقرر، ساماندهي رسيدگي به پرونده‌هاي جامعه پزشكي در هيات‌هاي انتظامي و شوراهاي حل اختلاف نسبت به گذشته و اخذ مجوز اعتبار بخشي آموزش مداوم جامعه پزشكي از وزارت بهداشت را از جمله اقدامات مهم سازمان نظام پزشكي در چند ماهه اخير عنوان كرد.

وي اظهار كرد: سازمان نظام پزشكي علاوه بر برگزاري همايش‌هاي بازآموزي كه با همكاري و كمك انجمن‌هاي علمي تخصصي رشد و توسعه چشمگيري داشته است، بهمن ماه سال جاري نيز همايشي را در سطح كلان نظام سلامت به منظور بررسي ابعاد مختلف طرح پزشك خانواده در كشور برگزار خواهد كرد و پس از آن نيز همايشي با موضوع آثار هدفمند كردن يارانه‌ها در حوزه سلامت توسط اين سازمان برپا خواهد شد.

رييس كل سازمان نظام پزشكي كشور، با بيان اينكه اجراي قانون مهم هدفمند كردن يارانه‌ها قطعا آثار و نتايجي در حوزه سلامت كشور دارد كه بايد مورد شناسايي قرار گيرد، گفت: پيش بيني مي‌شود اجراي اين قانون باعث افزايش 40 تا 60 درصدي هزينه‌هاي حوزه سلامت در كشور شود كه اين موضوع بايد در محافل علمي و صنفي به خوبي بررسي شده و تمهيدات لازم براي جلوگيري از اثرات سوء اقتصادي آن انديشيده شود.

وي اضافه كرد: سازمان نظام پزشكي بنا به مسووليتي كه در حوزه سلامت كشور عهده دار است، ضمن ايجاد بستر مناسب جهت شناسايي آثار اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در حوزه سلامت از طريق انجام پژوهش و تحقيق در استان‌هاي مختلف كشور و برگزاري همايش علمي در اين خصوص، از دولت نيز خواسته است تا با اختصاص تسهيلات جبراني و حمايتي از مراكز درماني غير دولتي و صاحبان حرف پزشكي، از آثار سوء ناشي از افزايش هزينه‌ها جلوگيري نمايد.

دکتر صدر، ضمن تاكيد بر فعال‌تر شدن انجمن‌هاي علمي تخصصي علوم پزشكي در ارايه نظرات كارشناسي و مشاوره در امور مختلف علمي و صنفي حوزه سلامت به سازمان نظام پزشكي، خواستار توجه جدي اين انجمن‌ها و اعضاي آنها به رعايت تعرفه‌هاي اعلام شده از سوي اين سازمان و نيز التزام به قوانين مختلف صنفي از جمله مقررات مربوط به تبليغات حوزه سلامت شد.

دکتر صدر با اشاره به برخي ابهامات و سوالات روساي انجمن‌هاي علمي علوم پزشكي، درباره روند رسيدگي به پرونده‌هاي پزشكان در هيات‌هاي انتظامي سازمان نظام پزشكي، نحوه عملكرد اين هيات‌ها را از جمله منظم‌ترين و منسجم‌ترين بخش‌هاي اين سازمان عنوان و اظهار كرد: كارشناسان خوشنام و خبره رشته‌هاي تخصصي مختلف با حضور در هيات‌هاي انتظامي نظر كارشناسي خود را درباره پرونده‌هاي پزشكي اعلام مي‌كنند كه اين روند كاملا بر اساس قانون و دقيق است.

وي افزود: با وجود اينكه متاسفانه اتهام جانبداري از جامعه پزشكي در پرونده‌هاي مورد بررسي در هيات‌هاي انتظامي سازمان نظام پزشكي همواره از سوي برخي افراد و گروه‌ها مطرح مي‌شود، دستگاه قضايي تفاهم خوبي با اين هيات داشته و وضعيت رسيدگي به پرونده‌ها در هيات‌هاي انتظامي سازمان نظام پزشكي با حضور و استقبال قضات و نمايندگان دستگاه قضايي روندي قانوني و به دور از حاشيه را طي مي‌كند.

رييس كل سازمان نظام پزشكي همچنين با تاكيد بر ضرورت رعايت تعرفه‌هاي اعلام شده از سوي سازمان نظام پزشكي توسط جامعه پزشكي، گفت: اگر فردي از جامعه پزشكي حتي يك ريال بيشتر از تعرفه‌هاي اعلامي سازمان نظام پزشكي از بيمار دريافت كند نبايد توقع داشته باشد كه اين سازمان از وي و حقوقش دفاع كند و حتما برخوردهاي قانوني لازم صورت مي‌گيرد.

دکتر صدر با بيان اينكه سازمان نظام پزشكي برخي اقدامات و سياست‌هاي وزارت بهداشت و ساير دستگاه‌هاي متولي حوزه سلامت را مناسب نمي‌داند، اظهار داشت: ادغام عجولانه دانشگاه علوم پزشكي و يا برگزاري اجلاسي كه در آن برخي از ارگان‌هاي محوري نظام سلامت حضور ندارند مورد انتقاد است و سازمان نظام پزشكي با اين اقدامات همراهي نمي‌كند.

وي عنوان كرد: متاسفانه سياست برخي افراد كه عضو جامعه پزشكي هستند و در گذشته نيز در اين عرصه صاحب مسئوليت بوده‌اند، حاكميت تفكرات سوسياليستي در حوزه سلامت كشور است و با پيروي از اين سياست گاهي در مقابل جامعه پزشكي و نهادهاي صنفي آنها قرار گرفته و به آن آسيب زده‌اند.

رييس كل سازمان نظام پزشكي در پايان خاطرنشان كرد: سازمان نظام پزشكي با اقتدار در چارچوب اختيارات قانوني خود فعاليت كرده و از تمامي ظرفيت‌هاي قانون نظام پزشكي براي ساماندهي بهداشت و درمان كشور استفاده مي‌كند. ما تمام تلاش و كوشش خود را خواهيم كرد تا با بررسي‌هاي كارشناسي و اقدامات قانوني از حقوق بيماران و قداست حرفه پزشكي دفاع كنيم.   (برگرفته از ایسنا _ دوم بهمن ماه89)