وی مبنای حذف حق فنی داروخانه‌ها را نگران کننده عنوان کرد و ادامه داد: در مورد این رای تنها بحث سلب حق فنی مطرح نیست بلکه مفاد این رای به این ترتیب بود که حرفه‌ داروسازی از زمره روش‌های تشخیصی درمانی خارج می‌شد.

دکتر زالی با اشاره به فارغ‌التحصیلی سالانه حدود 500 تا 600 داروساز جوان از دانشکده‌های داروسازی کشور، افزود: در حال حاضر 13 هزار و 500 داروساز در مجموعه نظام دارویی کشور فعالند که حدود 10 هزار نفر از آنها در حوزه داروخانه‌ها مشغول هستند. بر این اساس خروج حرفه داروسازی از روش‌های تشخیصی درمانی بسیار نگران کننده‌تر از حذف حق فنی است. این رای موج ناامیدی در دانشجویان شاغل را ایجاد کرده و آنها نگران آینده خود هستند.

وی خدمات داروساز را به عنوان تکمیل کننده حلقه درمان عنوان کرد و گفت: وظایف داروسازان در داروخانه‌ها به ویژه با ویرایش‌های جدید آیین نامه داروخانه‌ها بخش مهمی از خدمات در نظام سلامت را شامل می‌شود. بر این اساس نگرانیم که با چنین بحث‌هایی داروخانه‌ها به سوپرمارکت‌های دارویی تبدیل شوند و نقشی در ارائه خدمت نداشته باشند.

زالی به تلاش‌های وزارت بهداشت و دانشکده‌های داروسازی برای فعال کردن داروساز جامعه‌نگر در کشور اشاره کرد و ادامه داد: این رای با سیاست‌های در نظر گرفته شده برای داروساز جامعه‌نگرهمخوانی ندارد.

وی افزود: هرچند ممکن است تصور شود وظایف مربوط به آیین نامه داروخانه‌ها به درستی انجام نمی‌شود، اما باید گفت راه حل این موضوع، حذف حق فنی نیست. بلکه باید جلسات کارشناسی و آسیب شناسی برگزار و بحث‌های نظارتی قوی‌تر شود. باید آیین نامه داروخانه‌ها عملیاتی و طرح‌های لازم برای حل این مشکل ارائه شود. حذف حق فنی به این بهانه عملا پاک کردن صورت مسئله است.
قائم مقام سازمان نظام پزشکی به فعالیت حدود هشت هزار و 500 داروخانه در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: حذف حق فنی داروخانه‌ها انگیزه‌های داروسازان را سلب کرده و عملا داروساز به عنصری تشریفاتی تبدیل خواهد شد که حضور یا عدم حضور وی در داروخانه مهم نخواهد بود.
وی به مسئولیت داروسازان در قبال ارائه خدمات دارویی به بیماران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اگر داروساز در بحث ارائه خدمات دارویی دچار اشکال شود پرونده وی در بحث‌های انتظامی و بخش‌های مختلف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. بخشی از پرداخت حق فنی در سایه این مسئولیت است و داروساز باید در برابر قانون پاسخگو باشد. قانونگذار در بحث تعزیرات حکومتی نسبت به حتی یک ساعت عدم حضور مسئول فنی در داروخانه هیچ اغماضی نشان نمی‌دهد. این موضوع حاکی از پیچیده بودن خدمات داروسازی است.
دکتر زالی افزود: در حال حاضر از نظر میزان مراجعین به داروخانه‌ها وضعیت خوبی وجود دارد و داروساز در کسوت مسئول فنی می‌تواند خدمات مشاوره‌ای لازم را ارائه دهد. بنابراین زمان خوبی است که ارائه خدمات مشاوره‌ای در داروخانه‌ها به صورت عملیاتی پیگیری و نظارت‌ها در این زمینه قوی‌تر شود.

به گفته دکتر زالی، بخشی از مبانی که در رابطه با گزارش‌های حق فنی ارائه شده است مبنی بر آن است که در زمان جنگ با توجه به کنترل شدید قیمت‌ها، برای کمک به اقتصاد داروخانه‌ها حق فنی در نظر گرفته شده که در حال حاضر نیازی به آن نیست. در این باره باید گفت که ابلاغ حق فنی به داروخانه‌ها مربوط به بهمن ماه سال 67 است؛ این درحالیست که جنگ تحمیلی اواخر مرداد 67 به پایان رسید. بنابراین ارتباط تاریخی میان حق فنی و دوران دفاع مقدس وجود نداشته است.
وی با اشاره به اشتراک نظر میان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در زمینه حق فنی داروخانه‌ها، گفت: هر دو این دستگاه‌ها حذف حق فنی داروخانه‌ها را به ضرر نظام سلامت کشور می‌دانند. بر این اساس سازمان نظام پزشکی از رییس قوه قضاییه خواسته تا برگزاری جلسات کارشناسی و بررسی این موضوع، اجرای عملی این حکم متوقف شود.
وی با نگران کننده خواندن وضعیت اقتصادی داروخانه‌ها، گفت:‌ به دلایلی خاص در حال حاضر سود ناشی از داروها در کشور چندان مناسب نیست؛ به ویژه در مورد داروها و نسخه‌هایی که متداول‌تر هستند این حاشیه سود نسبتا پایین است. از طرف دیگر داروخانه‌ها از یک سو باید دارو را از شرکت‌های توزیع به صورت نقد تهیه کنند و از طرف دیگر پرداخت بیمه‌ها به داروخانه‌ها معمولا با تاخیرهای چند ماهه و کسورات همراه است. این امر موجب شده بسیاری از داروخانه‌ها با مشکل نقدینگی مواجه شوند.
قائم مقام سازمان نظام پزشکی در پایان گفت: بنابراین بهتر است ضمانت اجرایی لازم برای آیین نامه داروخانه‌ها با همکاری انجمن داروسازان، سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت و دیگر صنف‌های مرتبط آسیب شناسی شود و حرفه داروسازی به ویژه در ارائه خدمات دارویی ارتقا یابد.   (برگرفته از ایسنا  _ چهارم دی ماه89)