وي بيان داشت: يك داروساز با نظارت بر نحوه صحيح مصرف دارو توسط بيمار، نسخه‌خواني كه يك علم محسوب مي‌شود و تطابق ميزان مصرف دارو با جنس و سن مصرف كنندگان، حق فني دريافت مي‌كند كه اگر اين حق گرفته شود، بيماران همچون سوپر ماركت با يك سبد خالي وارد داروخانه مي‌شوند و بدون هيچگونه اطلاعات علمي داروها را دريافت مي‌كنند و خارج مي‌شوند.
رئيس انجمن داروسازان اصفهان خاطرنشان كرد: داروسازان هم‌اكنون شش سال به منظور ارائه اين خدمات در دانشكده‌هاي داروسازي كشور آموزش مي‌بينند كه در صورت حذف حق فني، اين آموزش مفهومي ندارد.
وي با اشاره به اينكه مجريان اين طرح با اين دليل كه داروخانه‌ها سود فروش دارو را دريافت مي‌كنند خواستار حق فني داروساز شد، تصريح كرد: هر داروخانه دو پروانه موسس دارد كه يكي سرمايه‌گذار داروخانه و ديگري دكتر داروساز است.
دکتر مومني با بيان اينكه سود فروش دارو بسيار پايين است و نمي‌توان به اين بهانه حق فني داروساز را حذف كرد، ادامه داد: حذف حق فني داروساز در داروخانه‌هاي دولتي قابل اجرا‌ست اما اجراي آن در بخش‌هاي خصوصي سبب متضرر شدن داروساز و موسس داروخانه مي‌شود.
وي از اعتراض و تحصن جمع كثيري از دانشجويان داروساز دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به حذف حق فني داروسازان مقابل دانشكده داروسازي اصفهان خبر داد و گفت: داروساز به عنوان يك مشاور بر نحوه صحيح مصرف دارو توسط بيمار، تطابق دارو با جنس و سن مصرف كننده و نحوه مصرف دارو و جلوگيري از تداخلات دارويي نظارت مي‌كند كه يك كار فني محسوب مي‌شود و دريافت هزينه به خاطر انجام اين وظيفه قابل قبول است.
رئيس انجمن داروسازان اصفهان با بيان اينكه از يكسال گذشته مسئله حذف حق فني داروساز مطرح شده كه به علت اعتراضات متعدد در سطح كشور، اجراي آن مسكوت مانده است، تصريح كرد: ديوان عدالت كشوري با اين مبنا كه حق فني در زمان جنگ مطرح و تصويب شد، اجراي آن در زمان حاضر مناسبتي ندارد.
عبدالله گرجي نماينده جامعه معترضين نيز در اين ارتباط گفت: سال 87 مركز پژوهش‌هاي مجلس با اعلام اينكه حق فني دكتراي داروساز غير قانوني است و بار اقتصاد زيادي به كشور تحميل مي‌كند، اعتراض كرد كه با كشيده شدن اين جريان به ديوان عدالت اداري و بررسي‌هاي صورت گرفته، قرار شد در خرداد ماه امسال قانون حذف حق فني داروساز به تصويب برسد.
وي با بيان اينكه در صورت حذف حق فني داروساز، داروسازان از نظر معنوي و مادي متضرر مي‌شوند، ادامه داد: يك داروخانه كه نزديك به 400 تا 500 ميليون تومان دارو دارد تنها 10 درصد سود دارو را متوجه خود مي‌بيند و دريافت حق فني، منبع مالي داروخانه به حساب مي‌آيد.
گرجي گفت: به دنبال اجراي اين طرح، امنيت شغلي داروساز به خطر مي‌افتد و انگيزه‌ كار براي داروسازان از بين مي‌رود و در حال حاضر وزارت بهداشت مانع از اجراي اين مصوبه شده است. (برگرفته از خبرگزاری فارس _ هفتم آذرماه89)