دکتر محمدرضا شانه ساز افزود: كميته‌هاي تجويز منطقي دارو در كشور در سال 74 تشكيل شد اما به دلايلي از جمله اختلافاتي كه پيش آمد در سال 79 منحل شد اما در سال 85 دوباره اين كميته‌ها فعاليت خود را در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور از سر گرفتند.

وي گفت: سال گذشته اين كميته‌ها در سراسر كشور بيش از 150 ميليون نسخه پزشك را بررسي كردند و اكنون به استاندارد و ميانگين استاندارد تجويز هر دارو در هر استان و منطقه كشور رسيده‌ايم و از اين پس هر پزشكي يك دارو را بيش از ميانگين مشخص شده تجويز كند از سوي دانشگاه علوم پزشكي فراخوانده مي‌شود و اگر توضيح منطقي نداشته باشد به سازمان نظام پزشكي براي برخورد قانوني ارجاع مي‌شود.

وي ادامه داد: بيمه‌ها نيز در كنار دانشگاه علوم پزشكي و سازمان نظام پزشكي نقش نظارتي دارند و ممكن است جرايمي را براي پزشك در نظر بگيرند.

مدير كل داروي وزارت بهداشت گفت: تاكنون برنامه وزارت بهداشت براي كنترل نسخ پزشكان به صورت اعلام كارنامه عملكرد به آنان بوده كه بيشتر جنبه توصيه و فرهنگ سازي داشته است اما از امسال وارد فاز برخورد نظارتي مي‌شويم و پزشكاني كه استانداردهاي لازم را رعايت نكنند فراخوانده مي‌شوند و بايد توضيح دهند.

دکتر شانه ساز افزود: اگر دفاع پزشك قابل قبول نبود و مثلاً ميزان آنتي بيوتيك خوراكي، تزريقي، مسكن يا داروهاي اعصاب و روان و هر نوع داروي ديگر را بيش از حد مجاز آن منطقه تجويز كرده باشد، در اين مرحله تذكر به وي در پرونده نظام پزشكي او درج مي‌شود و پزشك به گذراندن دوره‌هاي بازآموزي موظف مي‌شود.

بر اساس ‌آخرين گزارش‌هاي موجود در زمان حاضر متوسط تعداد دارو در نسخ پزشكان ايراني حدود 3.5 دارو در هر نسخه است كه حدود 2 برابر حد ميانگين است.(برگرفته از خبرگزاری فارس _ شانزدهم شهریورماه89)