مشكلات داروخانه‌ها در ميان حدود 12 ماده از قرارداد موجود سازمان های بیمه گر با داروخانه ها  ديده نمي‌شود و فقط مفادي دارد كه در آن اگر داروخانه‌ها خلاف كنند، متضرر مي‌شوند، اما چنانچه سازمان‌هاي بيمه‌گر تخلفي كنند، به آن اشاره‌اي نشده است.

  رئيس شورايعالي داروخانه‌هاي كشور گفت: پس از برگزاري يك جلسه در رابطه با بررسي قرارداد جديد با بيمه‌ها، باوجود اينكه نامه‌هاي مكرري به وزارت رفاه براي ادامه جلسات ارسال كرده‌ايم اما بي‌دليل ديگر جلسه‌اي برگزار نشد، به گونه‌اي كه احساس مي‌شود كاملا تشريفاتي با مسائل برخورد مي‌شود.
دکتر رهبر مژدهي‌آذر  افزود: متاسفانه قراردادي كه داروخانه‌ها با سازمان‌هاي بيمه‌اي براي ارائه خدمات دفترچه‌هاي درماني دارند، از نظر داروخانه‌ها يك‌طرفه است.
وي ادامه داد: به همين دليل اقدام كرده‌ايم تا اين قرارداد في‌مابين را دوطرفه كرده و حق و حقوقي براي داروخانه‌ها و سازمان‌هاي بيمه‌گر لحاظ شود چرا كه تاكنون قرارداد فعلي فقط منافع بيمه‌ها را مي‌ديده است.
وي ادامه داد: مشكلات داروخانه‌ها در ميان حدود 12 ماده از قرارداد موجود ديده نمي‌شود و فقط مفادي دارد كه در آن اگر داروخانه‌ها خلاف كنند، متضرر مي‌شوند، اما چنانچه سازمان‌هاي بيمه‌گر تخلفي كنند، به آن اشاره‌اي نشده است.

رئيس شورايعالي داروخانه‌هاي كشور همچنين از نبود آئين‌نامه كسورات انتقاد كرد و گفت: هر ماه به عناوين مختلف سازمان‌هاي بيمه‌گر دو تا سه درصد از طلب داروخانه‌ها را كم مي‌كنند و در عوض دلايل مختلفي چون ثبت نشدن نام بيمار، خط خوردگي تاريخ و ... را بهانه مي‌كنند، در حالي كه اگر آئين‌نامه‌اي در اين خصوص باشد، بي‌دليل حق و حقوق داروخانه‌ها پايمال نمي‌شود.
وي گفت: در اين خصوص نيز چندين نامه به محصولي وزير رفاه ارسال كرده‌ايم اما تعجب مي‌كنم كه چرا وي پاسخي به آنها نمي‌دهد.اين مسئله مورد اعتراض داروخانه‌ها شده است، جاي سئوال است كه چرا وزارت رفاه پيگير موضوع نيست. به نظر مي‌رسد به شكل سركاري دعوت مي‌كند، جلسه تشكيل مي‌دهد و سپس موضوع را رها مي‌كند.
دکتر مژدهي‌آذر افزود: در آينده انتظار داريم مطالبات داروخانه‌ها را به موقع بدهند و مقررات آئين‌نامه‌ به نحوي شود كه عدالت‌محور بوده و در نتيجه بيماران و مردم متضرر نشده و از آن برخوردار شوند.(برگرفته از ایلنا _بیست و پنجم تیرماه89)