مدیرکل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت تاکید کرد: این وزارتخانه در مورد دریافت حق فنی در داروخانه ها تابع نظر مراجع قضائی است.

  دکتر محمدرضا شانه ‌ساز در پاسخ به اعتراضات مطرح شده در خصوص دریافت حق فنی داروخانه ‌ها گفت: وزارت بهداشت در این مورد تابع رای مراجع قضائی است و طی نامه‌ ای از مراجع قضائی خواسته‌ایم در خصوص اصل وجود حق فنی در داروخانه‌ها نظر خود را به ما اعلام کنند تا به داروخانه‌ها ابلاغ شود.

وی با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا حسب خدماتی که داروخانه‌ها انجام می‌دهند، مبلغی به عنوان حق فنی در نظر گرفته می‌شود، افزود: این بحث در کشور ما هم وجود داشته ولی با توجه به ابهاماتی که در آراء بخش خصوصی و نظام پزشکی در این زمینه وجود داشت از مراجع قضائی خواسته ‌ایم نظر نهایی و قانونی را برای ابلاغ به داروخانه ‌ها به ما اعلام کنند.

شانه‌ ساز با اعلام اینکه به رغم برخی از اظهارنظرها حق فنی بحث جدیدی نیست و از دوره بعد از جنگ در کشور طرح و اعمال می‌شده است گفت: گزارش سازمان جهانی بهداشت هم نشان می‌دهد حق فنی در اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه وجود دارد و اعمال می‌شود.

مدیرکل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت در عین حال نظر کارشناسی خود را در مورد حق فنی چنین توضیح داد: اگر حق فنی دریافت نشود ممکن است بسیاری از خدمات که در داروخانه ‌ها به مردم عرضه می‌شود تحت ‌الشعاع قرار گرفته و انجام نشود.

وی افزود: با حذف حق فنی ممکن است مردم به نحو دیگری این هزینه را پرداخت کنند اما در نهایت بازهم تاکید می کنم ملاک وزارت بهداشت در این خصوص نظر مراجع قضائی است.