وي درباره پيشنهادات افزايش تعرفه‌هاي درمان امسال، اين گونه پاسخ داد: در جلسات كارشناسي، اين امر با توجه به بودجه سال 89 مورد تحليل قرار مي‌گيرد و پس از جمع‌بندي نهايي، درصد افزايش تعرفه‌هاي درمان دولتي براي سال جاري اعلام مي‌شود.

سرپرست برنامه‌ريزي‌ بيمه‌هاي درماني وزارت رفاه و تامين اجتماعي در ادامه در پاسخ به اين كه در جلسات كارشناسي تشكيل شده، بيشترين درصد افزايش تعرفه‌هاي درماني مربوط به كداميك از بخش‌ها بوده است، اظهار كرد: رشد تعرفه‌هاي درماني منوط به يكسري مولفه‌هاي مشخص همچون تورم و يا حداقل حقوق و دستمزد است كه البته تكليف اين‌ها مشخص شده و چنين مواردي در رشد تعرفه‌ها موثر هستند.

حسين‌پور ادامه داد: به عنوان مثال گفته شده حداقل رشد حقوق و دستمزد امسال 15 درصد و يا رشد تورم آن گونه كه رسما اعلام شده است، 5/11 تا 14 درصد بوده است، بنابراين رشد تعرفه‌هاي درماني ميانگيني از اين اعداد خواهد بود؛ به عبارت ديگر رشدي بين 10 تا 15 درصد براي تعرفه‌هاي درماني سال 89 پيش‌بيني مي‌شود.

وي در اين باره كه آيا تعرفه‌هاي درمان دولتي با توجه به هدفمند كردن يارانه‌ها به صورت موقتي اعلام خواهد شد؟ عنوان كرد: گفته مي‌شود در صورت اجرايي شدن قانون هدفمند كردن يارانه‌ها شاهد تورم اضافي 15 درصدي باشيم، بنابراين اگر نحوه‌ اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها و بار تورمي ناشي از اين اجرا مشخص شد، آن وقت براي آن كه ارائه‌كننده‌هاي خدمات دچار مشكل نشوند، تعرفه‌هاي درماني بايد بر اساس هدفمند كردن يارانه‌ها مورد بازنگري قرار گيرند.

سرپرست برنامه‌ريزي‌ بيمه‌هاي درماني وزارت رفاه و تامين اجتماعي در ادامه از ابلاغ تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي سال 89 توسط سازمان نظام پزشكي آن هم به صورت چهار ماهه خبر داد.

وي دليل اتخاذ اين تصميم سازمان نظام پزشكي را تعيين تكليف اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها عنوان كرد.

وي در اين باره توضيح داد: اين سازمان اعلام كرده چنان چه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اجرايي نشود، همين تعرفه‌هاي چهار ماهه تمديد مي‌شود.

سرپرست برنامه‌ريزي‌ بيمه‌هاي درماني وزارت رفاه و تامين اجتماعي ادامه داد: اين در حاليست كه در صورت اجرايي شدن قانون يادشده و بر اساس آن و پس از تشكيل جلسات مربوطه، تعرفه‌هاي درماني سال 89 دوباره اعلام مي‌شود.(ایسنا _ هجدهم فروردین ماه88)