بزرگترین داروخانه زنجیره ای اروپا به علت بحران مالی اعلام ورشکستگی کرد:

به گزارش  خبرگزاري آلمان، شرکت "شلکر" بزرگترين داروخانه زنجيره اي اروپا پس از آنکه نتوانست مشکلات مالی خود را حل کند، مجبور شد اعلام ورشکستگی  کرده و از دادگاه در برابر درخواست طلبکاران حمایت کند.

این شرکت در سال 2010 بیش از چهار میلیارد یورو سود کرد اما سال گذشته به علت ناتوانی در رقابت با دیگر شرکتها فروش خوبی نداشت.

گفتني است، "شلكر"  تا کنون صدها داروخانه خود را در سراسر آلمان تعطیل کرده است اما این کار نتوانسته مشکلات مالی اش را حل کند.همچنین به علت اتهاماتی مبنی بر ضعیف بودن شرایط کاری کارمندان این شرکت، چهره شلکر تا حدودی مخدوش شده بود.  (برگرفته از واحد مرکزی خبر _ اول دی ماه 90)

رییس كمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اعلام كرد به زودی با نصب برچسب لیزری روی داروهای توزیعی در مراكز درمان اعتیاد این داروها رد یابی می شوند.

عباسعلی ناصحی افزود: شركت های تولید كننده داروهای درمان اعتیاد، برای ردیابی این داروها و جلوگیری از ورود آنها از مراكز درمان اعتیاد به بازار آزاد، برچسب لیزری روی آن ها نصب می كنند.

وی تاكید كرد: برچسب لیزری بر روی داروهای درمان اعتیاد كه از وزارت بهداشت به مراكز درمان اعتیاد عرضه می شود نصب خواهد شد تا این داروها كاملا قابل ردیابی باشند.

رییس كمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر وزارت بهداشت خاطرنشان كرد با اجرای طرح نصب برچسب های لیزری روی داروهای درمان اعتیاد، مشخص می شود كه این داروها از چه كانالی وارد بازار آزاد می شود.

ناصحی یادآور شد با مراكزی كه داروی یاد شده را به بازار آزاد عرضه كنند طبق آیین نامه تخلفات برخورد و سهمیه داروی آنان كم خواهد شد و در صورت تكرار، مجوز آن ها باطل می شود.  (برگرفته از ایرنا)

رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: داروخانه دکان داروفروشی نیست بلکه محل ارائه مشاوره‌های سلامت و ارائه اطلاعات دارویی به مردم است. تبلیغات گمراه کننده داروها نیز خطرناک است و وزارت بهداشت باید بیشتر مراقبت کند.دکتر شهاب‌الدین صدر در چهارمین همایش علمی داروسازان کشور اظهارداشت: امروز حدود 16 هزار دکترای داروسازی در خانواده 220 هزار نفری سازمان نظام پزشکی فعالیت دارند.

وی با اشاره به نقش موثر داروسازان در چرخه سلامت خاطرنشان کرد: در حوزه آموزشی، پژوهشی، صنعت و مراکز اطلاعات دارویی داروسازان در خدمت مردم و بیماران هستند و می‌توان گفت در جایگاه‌های مختلفی خدمت ارائه می‌کنند.

رئیس کل سازمان نظام‌پزشکی کشور تصریح کرد: داروسازان اساساً در ساخت و تولید دارو نقش زیادی دارند و معمولاً شرکتهای تولید کننده چه آنهایی که مسئولیت فرمولاسیون را انجام می‌دهند و چه آنهایی که شبکه توزیع دارویی را برعهده دارند در چرخه نظام سلامت موثر هستند.

دكتر قانعي  معاون تحقیقات و فن آوری های وزارت بهداشت  با تاكيد بر اين كه بايد به فن­ آوريهاي جديد دنيا بيشتر پرداخته شود، گفت: قبل از سال 84 كشور ما تنها دو محصول بيوتك داشتيم و اين تعداد طي سالهاي 84 تا 88 به 11 دارو رسيد و با شتاب فزايند­ه­اي  پيش رو داريم در سال 91 توليد 24 داروي بيوتکنولوژیک  نيز خواهم رسيد و مي­توانيم از لحاظ فن­ آوري دارويي از كشورهاي روسيه، چين و هند پيشي بگيريم.   (برگرفته از سایت وزارت بهداشت و درمان)

دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت و درمان  گفت:‌ در مورد بودجه سال آینده، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری امسال کار خوبی انجام داد و آن این بود که دستگاههای مختلف را جمع کردند و نظرات و پیشنهادهای آ‌نها را برای بودجه سال آینده شنیدند،‌ما هم نظرات وزارت بهداشت را برای بودجه سال آینده اعلام کردیم.

وی گفت: از اینکه در نهایت چه تصمیمی برای بودجه سال آینده وزارت بهداشت بگیرند ما مطلع نیستیم اما همین که نظرات دستگاهها را شنیدند نسبت به سالهای گذشته پیشرفت محسوب می‌شود،‌چندین جلسه گذاشتند و به نظرم حداقل تأثیرش این است که برخی پیشنهادهای دستگاه‌ها از جمله وزارت بهداشت در قانون بودجه لحاظ می شود.

وزیر بهداشت اضافه کرد: در مورد بودجه‌های وزارت بهداشت بخشی از بودجه‌های مراکز درمانی از درآمد اختصاصی است که خودمان کسب می‌کنیم،یک مقداری منشأ مالیاتی دارد که وزیر اقتصاد و معاونت نظارت راهبردی برآورد آن را دارند، مبلغ دیگر نیز درآمدهای نفتی است.

همه چیز به قیمت نفت بستگی دارد

وی گفت: میزان افزایش بودجه وزارت بهداشت نیز مانند سایر دستگاه‌ها به میزان افزایش قیمت نفت و پیش بینی آن در بودجه ۹۱ بستگی دارد و تا زمانی که در این مورد در دولت تصمیمی گرفته نشود نمی‌توانیم میزان افزایش بودجه وزارت بهداشت و بخش سلامت را برای سال آینده برآورد و اعلام کنیم.

افزایش بیش از ۹درصدی تعرفه‌ها در سال آینده

وحید دستجردی ادامه داد:‌ در مورد میزان افزایش بودجه نیز نظرات مختلفی را در معاونت نظارت راهبری ریاست جمهوری شنیده‌ایم از ۹ درصد و ۱۰ درصد گرفته تا رقم‌های بالاتر ولی اینکه واقعاً چه مقدار افزایش بودجه داشته باشیم به برآورد قیمت نفت در سال آینده وابسته است.

قیمت تمام شده خدمات پزشکی تعیین شد

وزیر بهداشت همچنین درباره تعرفه‌های پزشکی سال آینده نیز توضیح داد: بر اساس قانون برنامه توسعه تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در کشور باید به سمت رقم های واقعی و هزینه تمام شده برود به همین علت یک کار کارشناسی خوبی در وزارت بهداشت درباره قیمت تمام شده این خدمات انجام شده که تقریباً نهایی شده است و بر اساس آ‌ن قیمت تمام شده خدمات تشخیصی و درمانی مشخص می‌شود.

وی ادامه داد:‌ مسئله دیگری که بر قیمت و تعرفه خدمات پزشکی تأثیر می‌گذارد، نرخ تورم سالانه است، بحث دیگر تأثیر هدفمندی یارانه‌ها بر نرخ خدمات پزشکی است و بخش دیگری که تأثیرگذار است،‌تکالیف قانون برنامه بر نظام سلامت است که باید انجام دهیم همه اینها را که جمع بندی کنیم منجر به این می‌شود که باید افزایش معقولی در نرخ تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی داشته باشیم.

وحید دستجردی گفت:‌ در مورد این افزایش معقول البته بخشی را که فرانشیز است مردم باید بپردازند که برای خدمات سرپایی ۳۰ درصد و برای خدمات بستری ۱۰ درصد است بنابراین تعیین تعرفه‌ها باید طوری باشد که پرداخت از جیب مردم کم شود به نحوی که به ۳۰ درصد کل هزینه‌های سلامت برسد.

پیشنهاد اصلاح تعرفه‌های بخش خصوصی در دولت ماند

وزیر بهداشت اضافه کرد: امسال میزان افزایش تعرفه خدمات پزشکی برای بخش دولتی ۹ درصد و برای بخش خصوصی ۷ درصد بود که البته بخش خصوصی شاکی بودند به همین علت ما به دولت پیشنهاد دادیم که برای ۶ ماه دوم سال تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی را اصلاح کنند که هنوز این پیشنهاد در دولت است.

دولت مابه التفاوت افزایش تعرفه‌های پزشکی را نداد

وی گفت:‌ در مورد تعرفه خدمات پزشکی بخش دولتی نیز معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری قول داد که فاصله افزایش ۹درصدی تا ۲۳ درصدی پیشنهادی وزارت بهداشت را جبران کند که البته هنوز این کار انجام نشده و با توجه به اینکه در ماههای پایانی سال هستیم هنوز امیدواریم که این کار انجام شود و دوستان در معاونت نظارت راهبردی هنوز در این زمینه به ما امیدواری‌هایی می‌دهند.

دکتر وحید دستجردی ادامه داد: تلاش ما برای تعرفه‌های سال آینده این است که فرانشیز پرداختی مردم هر چه کمتر افزایش یابد و یک مقداری هم درآمدهای اختصاصی مراکز درمانی را به وسیله راهکارهای مدیریتی و افزایش بهره‌وری بالا ببریم.

دولت الکترونیک در وزارت بهداشت

وی گفت: ‌امسال هم این کار انجام شد که کار مهمی بود، مسئله دولت الکترونیک را در بیمارستانها اجرا کردیم، سیستم اقتصادی سلامت به کار انداخته شد و بر اساس آن حسابداری تعهدی را انجام دادیم و با افزایش بهره وری و ارتقای مدیریتی سعی می کنیم درآمد اختصاصی بیمارستانها را ارتقا دهیم.

وزیر بهداشت افزود:‌ اما این اقدامات نمی‌تواند کمبودها را جبران کند و افزایش کم بودجه را جبران نمی‌کند و تلاش اصلی ما افزایش بودجه بخش سلامت در بودجه سال ۹۱ است.

تحمل می‌کنیم

وی گفت: تلاش مسئولان وزارت بهداشت این است که این مشکلات روی کیفیت خدمات پزشکی تأثیر نگذارد، یعنی همه سعی می‌کنند سختی‌ها را به جان بخرند و تحمل کنند و به طول زمان واگذار کنند تا اعتباری داده شود و مشکلات حل شود.

تحمل تبعات و عوارض هدفمندی یارانه‌ها وظیفه ما بود

وی ادامه داد: اتفاقی که افتاده این است که علیرغم همه این مشکلات با توجه به اینکه سال اول برنامه هدفمندی یارانه‌ها هستیم، خودمان را موظف می‌دانستیم که عوارض و تبعات این برنامه را تحمل کنیم و این جزء وظایف ما بود، یک مقداری هم اصلاح الگوی مصرف داشتیم که در این زمینه جای تلاش بیشتر هم وجود دارد.

کسری ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومانی هر دانشگاه علوم پزشکی

وزیر بهداشت افزود: در این مورد هم افزایش نیافتن منطقی تعرفه‌های پزشکی به ما صدمه زد. هم افزایش قیمت حامل‌های انرژی فشار زیاد و مضاعفی را به بیمارستانها وارد کرد، اکثر دانشگاههای علوم پزشکی بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان و برخی بیشتر کسری بودجه دارند و در پرداخت حقوق پرسنل و کارهای دیگر مشکلات فراوانی دارند.

دکتر وحید دستجردی گفت: آنچه از دانشگاههای علوم پزشکی خواستیم و آنها هم لبیک گفتند این است که کاری کنند که نه تنها کیفیت خدمات کاهش پیدا نکند بلکه افزایش کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی را هم داشته باشیم تا امید داشته باشیم در آینده نزدیک مشکلات و کسری‌ها بر طرف شود.   (برگرفته از سلامت نیوز)

وزير بهداشت با توجه به نوسانات قيمت ارز گفت: با تمهيدات انديشيده شده و با هماهنگي‌هاي صورت گرفته با بانک مرکزي قيمت ارز دارو تغييري نمي‌کند و با قيمت سابق در اختيار فعالان اين بخش قرار مي‌گيرد.

دکتر مرضيه وحيد دستجردي با بيان اين مطلب افزود: بعضي مواد اوليه و داروهايي که از خارج کشور تامين مي‌شوند متاثر از نوسانات نرخ ارز قرار مي‌گيرند که با هماهنگي‌هاي صورت گرفته با بانک مرکزي اين دغدغه مرتفع شد و افزايش قيمتي از اين محل نخواهيم داشت.

 وي با رد هرگونه شايعه افزايش قيمت دارو، خاطرنشان کرد: کميسيون قيمت گذاري دارو يک بار در سال افزايش قيمت‌ها را مورد بررسي قرار مي‌دهد و بر مبناي کار کارشناسي و مطالعه شده تعرفه‌ها و خدمات سلامتي و افزايش قيمت داروها را تعيين مي‌کند که براي همه ملاک و معيار است.

وزير بهداشت اظهار کرد: اين کميسيون که متشکل از سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان و سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت است در ابتداي سال جاري افزايش 7 درصدي قيمت داروها و خدمات سلامتي را تعيين کرده است و غير از اين ميزان، افزايش ديگري نداشتيم لذا هر گونه افزايش قيمت دارو غير از آنچه که کميسيون قيمت گذاري مشخص کرده تکذيب مي شود.   (برگرفته از ایسنا)

دكتر محمد کاظم پوركاظمي نائب رئيس مجمع نمايندگان داروسازان ايران با بيان اينكه مجمع نمايندگان انجمن داروسازان ايران عالي ترين مرجع تصميم گيري جامعه داروسازان كشوراست،گفت: این مجمع حدود سه سال پيش براي همفكري در بحث هاي چالش برانگيز داروسازان تشكيل شد تا تصميمات جمعي اين قشر از پزشكان به مقامات مسئول هم اطلاع رساني شود.

وي افزود: مجمع نمايندگان انجمن داروسازان ايران سياست ها و خط مشي را براي هيئت مديره انجمن داروسازان ايران مشخص مي كند.

دكتر پور كاظمي با بيان اينكه در سومين مجمع نمايندگان انجمن داروسازان ايران در خصوص ديدار اعضاي هيئت مديره انجمن با وزير بهداشت درباره حق فني داروسازان داروخانه بحث و تصريح شد: تعرفه حق فني يكي از مسائل عمده اي است كه در تمامي كشورهاي پيشرفته توسط داروخانه ها دريافت مي شود تا داروخانه ها از حالت داروفروشي صرف به صورت مركز اطلاعات دارويي دربيايند.

وي ادامه داد: متاسفانه در كشور ما با وجوداينكه از سال 67 دريافت حق فني از سوي داروخانه ها پايه گذاري شد  و هر چند سال يكبار با توجه به تورم افزايش مي يافت اما از سال 88 با مصوبه ديوان عدالت اداري دريافت حق فني توسط داروخانه ها ممنوع اعلام شد که در نهايت پس از كش و قوس فراوان ديوان عدالت اداري عليرغم خوش نيتي اعضاي آن به دليل عدم آگاهي کامل به مسائل تخصصي راي به عدم دريافت حق فني داد.

وي افزود: اين درحالي است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بنيان گذار اين کار بود و آن را پيگيري مي کرد. بنابراين اين موضوع در سومين مجمع نمايندگان انجمن داروسازان ايران مورد واکاوي قرار گرفت. درنهايت تيمي از سوي مجمع براي پيگيري اين موضوع انتخاب شد تا با همکاري و کمک وزير بهداشت و رييس سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت راه حل علمي اجراي آن پيدا شود.

وي يادآور شد: از ابتداي انقلاب اسلامي تا سال 84 تعيين تعرفه هاي پزشکي بخش خصوصي در اختيار دولت بود اما از اسفند سال 84 مجلس شوراي اسلامي بر اساس مصوبه اي اين کار را به سازمان نظام پزشکي داد و هم اکنون دوباره تعيين اين تعرفه ها در حوزه اختيارات وزارت بهداشت قرار گرفته است. به طور کلي به دليل کامل نبودن پوشش بيمه و ضعف اعتبارات مالي مردم بخش اعظمي از هزينه هاي درماني را پرداخت مي کنند.

معاون دارویی سازمان غذا و دارو گفت: با وجود تحریم‌ها به هیچ وجه کمبود دارو نداریم و ذخیره دارویی خوبی داریم تا جایی که افزایش قاچاق دارو از کشور اعم از داروهای داخلی و خارجی نگرانمان کرده است.

دکتر محمدرضا شانه‌ساز  درباره تغییر نرخ دارو در کشور با توجه به افزایش نرخ ارز افزود:‌ شرکت‌های دارویی در این زمینه گلایه داشتند و درخواست داشتند که نرخ ارز مرجع برای دارو در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: البته با وجود افزایش نرخ ارز در چند ماه گذشته ما افزایش نرخ دارو در کشور نداشتیم و تا حالا نرخ دارو را بر اساس نرخ ارز مرجع و نه نرخ ارز بازار محاسبه می کردیم، اما برای پیگیری این مسئله اخیراً وزیر بهداشت با رئیس بانک مرکزی و معاونانش جلسه‌ای داشت که قول دادند ارز مورد نیاز داروی کشور با نرخ ارز مرجع تأمین شود و به میزان مورد نیاز اختصاص داده شود که اگر عملی شود این نگرانی هم بر طرف می‌شود.

تحریم‌ها باعث کمبود دارو نشده است

دکتر شانه ساز گفت: آنچه مهم است این است که علیرغم تحریم‌ها هیچ کمبود دارویی در کشور نداریم، این نگرانی اول ما در سازمان غذا و داروست که باید همیشه دارو در دسترس مردم باشد و مردم نباید نگران کمبود دارو باشند.

معاون دارویی سازمان غذا و دارو ادامه داد: خوشبختانه ذخیره دارویی کشور کافی و وافی است به قدری که اکنون نگران روند افزایش قاچاق دارو از کشور به خارج هستیم، چه داروهای تولید داخل و چه داروهای خارجی.

وی گفت:‌ افزایش قاچاق دارو از کشور به خارج نشانه این است که ما ذخیره مناسبی از دارو در کشور داریم و قیمت دارو هم در کشور مناسب است ولی آینده نگری ما این است که با اصلاح قیمت ارز برای دارو اجازه ندهیم که در آینده مشکلی در تدارک دارو در کشور داشته باشیم.

ارز 1100 تومانی برای داروی کشور

دکتر شانه ساز افزود:‌ بر اساس قولهایی که مسئولان بانک مرکزی داده‌اند امیدواریم به زودی ارز با نرخ مرجع که حدود 1080 یا 1100  تومان است برای بخش دارویی کشور تأمین شود که نیازی به افزایش قیمت دارو نباشد.

افزایش 4.7 درصدی قیمت دارو در کشور
معاون سازمان غذا و دارو درباره میزان افزایش قیمت دارو در سال جاری گفت: بله امسال افزایش قیمت دارو داشتیم و به خاطر تأثیرات هدفمندی یارانه‌ها و حامل‌های انرژی و افزایش دستمزد کارگر و کالاها به صورت متوسط قیمت داروها در کشور امسال 4.7 درصد افزایش یافت.

وی افزود: این در حالی است که از سال 87 تا پایان سال 89به مدت دو سال هیچ افزایشی در قیمت دارو در کشور نداشتیم.   (برگرفته از خبرگزاری فارس)

دکتر احمد شيباني، رييس سازمان غذا و دارو با اشاره به افزايش نرخ ارز در چند ماه گذشته که باعث شده صنعت دارويي کشور به شدت تحت‌تاثير قرار بگيرد، مي‌گويد: «به همان اندازه که در اين ماه‌ها به نرخ ارز اضافه شده، بر قيمت توليد دارو در داخل نیز اثر گذاشته است. چون برخي مواد اوليه داروهاي توليد داخل و همچنين تجهيزات مورد نياز صنعت دارويي، از خارج تامين مي‌شود که قيمت ارز بر آن تاثير مستقيم دارد. ضمن اينکه متاسفانه به دارو  ارز با نرخ دولتي 1080 توماني نمي‌دهند.»   (برگرفته از خبرگزاری مهر)

بيشتر كارخانه‌هاي توليدكننده و شركت‌هاي توزيع كننده دارو متعلق به تامين اجتماعي هستند. آن‌ها اگر داروخانه‌ها بيش از دو ماه در پرداخت هزينه دارو تاخير كنند دارو به آنان نمي‌فروشند اما صندوق تامين اجتماعي با هفت ماه تاخير مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت مي‌كندب بازرس هيات مديره انجمن داروسازان ايران گفت: در سال‌هاي اخير سود دارو نه تنها افزايش نيافته بلكه كاهش يافته است در اين شرايط چرا ماليات داروخانه‌ها بايد افزايش پيدا كند در اين زمينه با سازمان مالياتي مكاتبه كرده‌ايم ولي آنان هيچ جوابي به ما نداده‌اند. 
 دكتر حفيظ الله پورحيدر در نشست بيان مشكلات داروسازان در محل انجمن داروسازان ايران با اشاره به مشكلات داروسازان در زمينه تاسيس و اداره داروخانه گفت: يك داروساز بايد از شركتي دارو بخرد كه بر اساس سوددهي خود داروخانه‌ها را ويزيت مي‌كنند از سوي ديگر مطالبات داروخانه‌ها از سوي صندوق‌هاي بيمه با تاخير پرداخت مي‌شود به گونه‌اي كه در سال‌هاي گذشته حتي هفت ماه تاخير نيز در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها وجود داشته است اين در حاليست كه صندوق‌هاي بيمه قراردادهايي را به داروخانه‌ها تحميل مي‌كنند و در اين قراردادها هيچ بندي براي جبران تاخير در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها وجود ندارد. 

نایب رییس انجمن داروسازان ایران از قول مساعد وزیر بهداشت برای اعلام تعرفه‌های جدید داروخانه‌ها خبر داد و گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های داروخانه‌ها و اعلام نشدن تعرفه‌های جدید، از وزیر بهداشت درخواست كردیم كه تعرفه‌های جدیدی برای این مراكز مشخص شود و دكتر دستجردی نیز قول دادند كه این كار در اسرع وقت صورت گیرد.

دكتر علیرضا شهریاری ،‌ با اشاره به جلسه هفته گذشته انجمن داروسازان ایران با وزیر بهداشت اظهار كرد: هزینه‌های داروخانه‌ها اعم از آب، ‌برق و گاز با توجه به هدفمند سازی یارانه‌ها بیشتر شده است با این وجود تعرفه‌های داروخانه‌ها افزایش نیافته و همین امر باعث بروز مشكلات برای داروسازان شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: 100 میلیارد تومان از بیمه ها طلبکاریم و در حال پیگیری مطالبات خود هستیم و گزارشهایی را نیز به وزارت بهداشت و خارج از وزارتخانه ارایه کرده ایم.  (برگرفته از سلامت نیوز)

دکتر یحیی صالح طبری مدیر کل بیمه خدمات درمانی استان مازندران طی نامه ای به کلیه مراکز تشخیصی و درمانی و نیز شبکه های بهداشت و درمان سراسر استان اعلام کرد :   دفترچه های فاقد اعتبار بیمه شدگان روستایی و شهرهای با جمعیت کمتر از 20000 نفر تنها تا پایان سال 1390 دارای اعتبار می باشند.

از ساعت  ده صبح روز جمعه نهم دی ماه 90 جلسه سالیانه مجمع عمومی عادی  نمایندگان انجمن های داروسازان ایران درمحل سالن کنفرانس انجمن در خیابان فاطمی تهران آغاز شد و تا ساعت 14 و 30 دقیقه به طول انجامید.هیات رییسه جلسه ،دکتر مسعود فربودی ،دکتر محمد کاظم پورکاظمی ،دکتر جعفر جعفری و دکتر حجت الله یزدان شناس بودند.

ابتدا دکتر فربودی ،داروساز پیشکسوت 80 ساله دبیر اسبق انجمن داروسازان ایران و رییس مجمع نمایندگان ،ضمن قدردانی از نمایندگان انجمن های داروسازان که علی رغم تمامی مشکلات کاری از اقصی نقاط کشور در این اجلاس حضور یافته بودندعمده سخنرانی خویش را بر مسئله اخذ مالیات مضاعف از داروخانه ها متمرکز کرد.سپس دکتر رهبر مژدهی آذر رییس انجمن داروسازان ایران گزارشی از نتایج جلسه مشترک دو ساعته نمایندگان داروسازان کشور  باخانم دکتر دستجردی  وزیر بهداشت و درمان در روز هفتم دی ماه 90 ارائه و نتایج این جلسه را مثبت دانسته از حسن نظر وزیر نسبت به خدمات بی شائبه داروسازان و اینکه" داروخانه را ویترین امور دارویی کشور" دانسته و برضرورت تعیین تعرفه حق خدمات فنی داروسازان در داروخانه تاکید کرده اند تقدیر و سپاسگزاری نمود و  خواستار کمک مسئولین ذیربط در جهت تبدیل داروخانه ها به یک مرکز تمام عیار مشاوره دارویی و ایجاد یک سیستم داروسازی جامعه محور در کشور شد و تصویب تعرفه مسئولیت فنی داروساز را نیز برداشتن قدمی مثبت و ایجادکننده انگیزشی مثبت در همکاران و در همین مسیر دانست.در ادامه ،دکتر مهدی سجادی دبیر انجمن داروسازان ایران گزارش کار یکساله هیآت مدیده انجمن را به اختصار ارائه نمود. در ادامه دکتر پور حیدر ،گزارش  گروه سه نفره باززسین انجمن را  قرائت کرد که پس از رآی گیری مورد تصویب حاضرین در جلسه قرار گرفت.همچنین هیآت هفت نفره ای  جهت اصلاح اساسنامه انجمن داروسازان ایران انتخاب شدندکه دکتر مهرداد پیوسته دوست، دبیر انجمن داروسازان رامسر و مسئول تدوین اساسنامه شورای هماهنگی انجمن های داروسازان استان مازندران نیز به نمایندگی از طرف این شورا به عنوان عضو این هیات برگزیده شد.مقرر گردید که مسئولیت این هیات با دکتر محمد باقر ضیاء دبیر انجمن داروسازان تبریز و رییس کارگروه سازمان های بیمه گر انجمن داروسازان ایران باشد و جلسات اصلاح اساسنامه تا قبل از تشکیل جلسه فوق العاده مجمع جهت تصویب نهایی ان در محل جدید انجمن داروسازان ایران تشکیل شود.دکتر ضیاء همچنین در سخنان کوتاهی ،تآکید کرد اقدام شایسته شورای هماهنگی انجمن های داروسازان استان مازندران در ارسال یک نسخه از مصوبات جلسات شورا به سایر انجمن های داروسازان در کشور به شکل یک الگوی مناسب و اثرگذار  برای تمامی انجمن ها درآید. دکتر کاظم پورکاظمی رییس انجمن داروسازان گیلان و نایب رییس مجمع نمایندگان نیز اعلام داشت که مسئله الزام به ایجاد شورای هماهنگی انجمن های داروسازان استان ،در ان تعداد از استان ها که امکان تشکیل انجمن داروسازان استان را ندارند باید در اصلاحیه اساسنامه گنجانده شود.دکتر جلیل سعید لو مسئول" کارگروه تعیین تکلیف خانه داروساز "در انجمن داروسازان ایران در ادامه جلسه در زمینه روند اقدامات انجام شده جهت پروژه  ساخت "خانه داروسازان ایران"در منطقه شش تهران به شکل مبسوط توضیح داد .

از جمله اینکه این ساختمان قرار است که در هفت طبقه و با زیربنایی حدود هزار  و  نوزده متر مربع بر روی زمینی که سالها قبل توسط انجمن در خیابان نصرت بهد از چهاراه پیام آوران خریداری شده احداث شود   و در حال حاضر مسئله  جمع آوری کمک های داوطلبانه داروسازان  جهت رسیدن به مرحله شروع عملیات ساختمانی ادامه دارد. برآورد اولیه هزینه های ساخت این پروِژه زمانبر حدود 450 میلیون تومان است که تاکنون تنها  حدود 60 میلیون تومان آن پرداخت شده اما در صورت تامین 100 میلیمن تومان کار  ساخت آغاز خواهد شد .در ادامه جلسه علاوه برآقایان  دکتر حجت الله یزدان شناس رییس انجمن داروسازان آذربایجان شرقی و دکتر محمود فاضل نماینده داروسازان در شورایعالی نظام پزشکی کشور، دکتر آقاجانی نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت و درمان در شورایعالی نظام پزشکی کشور و دکتر علی علمازاده رییس انجمن داروسازان یزد و دبیر سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ،دکتر حسین حلاجیان دبیر انجمن داروسازان تنکابن و سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی نیز  سخنرانی کرد و به اختصار ضمن  اززیابی عملکرد یکساله انجمن داروسازان ایران و مسئولین ذیربط دارویی کشور بویژه سازمان غذا و دارو، مباحثی چون   حمایت از انجمن های داروسازان شهرستان ها،ارسال منظم صورتجلسات شهرستان ها به هیات مدیره انجمن داروسازان ایران توقعات داروسازان از مسئولین  و هماهنگ سازی اقدامات انجمن های داروسازان شهرستان ها را مطرح نمود.از طرف شورای هماهنگی انجمن های داروسازان استان مازندران دکتر پیوسته دوست (انجمن داروسازان رامسر) ،دکتر صادقی و دکتر حلاجیان (انجمن داروسازان تنکابن)،دکتر حیدر زاده(آانجمن داروسازان آمل)و دکتر امامقلی زاده(انجمن داروسازان بابل)در این اجلاس به نمایندگی حضور داشتند.

به دنبال دعوت دکتر مسعود فربودی رییس مجمع نمایندگان انجمن داروسازان ایران  جلسه عادی سالیانه مجمع عمومی در ساعت 9 و 30 دقیقه صبح جمعه نهم دی ماه 90 طبق برنامه تدوین شده قبلی در سالن کنفرانس انجمن داروسازان ایران در خیابان دکتر فاطمی تهران شماره 115 برگزار می شود. در این جلسه ضمن ارائه گزارش کار یکساله هیات مدیره انجمن داروسازان ایران و کار گروه های تشکیل شده در این انجمن ،از مدعوین ویژه ای از جمله دکتر شیبانی معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و داروی کشور و دکتر شانه ساز مدیر دارویی  سازمان غذا و دارو  و نیز دکتر آذرنوش ،دکتر علمازاده و دکتر محمود فاضل جهت سخنرانی دعوت شده است.

نایب رئیس انجمن داروسازان تهران با اعلام اینکه بدهی بیمه ها به داروخانه‌ها فقط تا مرداد ماه 90 تسویه شده است، گفت: ما از صندوقهای بیمه خواسته زیادی نداریم بلکه فقط از آنها درخواست می‌کنیم که طبق قانون عمل کنند.
دکتر احمد رهنمای چیت ساز افزود: این صندوقها باید در فاصله دو هفته پس از فروش دارو 60 درصد از مطالبات داروخانه‌ها را بپردازند این در حالی است که آنان فقط تا مرداد ماه 90، بدهیهای خود را به داروخانه‌ها پرداخت کرده‌اند. این کار باعث کاهش گردش مالی داروخانه‌ها می‌شود و بر عملکرد شرکتهای پخش و صنعت دارویی نیز تاثیر منفی می‌گذارد.

رييس اتحاديه وارد كنندگان دارو گفت: كميته بحران درباره مشكلات ارزي و افزايش قيمت دارو در سازمان غذا و داروی کشور  تشكيل مي‌شود.

كارشناس بازرسي ويژه سازمان غذا و دارو، از راه‌اندازي سامانه اتوماسيون بازرسي که منجر به ثبت الکترونيکي بازرسي‌هاي غذا و دارو در کشور مي‌شود، خبر داد و عنوان كرد: از اين طريق مي‌توان از اين پس تمامي داده‌ها را استخراج و مورد بهره برداري قرار داد.

بنا بر اطلاعیه مندرج در سایت معاونت درمان تامین اجتماعی کليه دفاتردرماني بيمه شدگان که از تاريخ اول دی ماه 90 در شعب تامین اجتماعی چاپ مي شوند داراي شماره سريال 18 رقمي به همراه بارکد خواهد بود  که مراکز طرف قرارداد مي توانند با استفاده از بارکد خوان شماره سريال جديد را به نرم افزارهاي مورد استفاده خود و يا پورتال معاونت درمان منتقل نمايند لذا لازم است کليه مراکز طرف قرارداد  شماره سريال جديد را در فايلهاي ارسالي خود به دفاتر اسناد پزشکي لحاظ نمايند.

دکتر شانه ساز معاون دارویی سازمان غذا و داروی کشور در نامه ای به تاریخ بیست و نهم آذرماه 90 به تمامی مدیران عامل شرکت های وارد کننده مکمل ابلاغ کرد که با توجه به رای پانزدهمین جلسه کمیسیون قانونی تشخیص صلاحیت ساخت و ورود دارو و مواد بیولوژیک ورود قرص های جوشان مکمل که مشابه تولید داخل دارد ممنوع است.برای سایر فراورده های جوشان وارداتی نیز به مدت یک سال جهت تولید در داخل کشور مهلت داده شده است.

دکتر محمدرضا شانه ساز معاون دارویی سازمان غذا و داروی کشور طی نامه ای در تاریخ بیست و سوم آذرماه 90 به کلیه مدیران عامل کلیه شرکت های داروسازی ابلاغ کرد که از این پس جهت واردات مواد اولیه دارویی که به اندازه کافی و به مبزان لازم در داخل کشور تولید می شوند و از نظر کمی کیفی و قیمت مورد تآیید سازمان غذا و دارو می باشد مجوزی صادر نخواهد شد.این شرکت ها جهت تهیه و تامین مواد اولیه از منابع داخلی شش ماه مهلت خواهند داشت.

جهت مشاهده و دریافت متن کامل نامه کلیک کنید

معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی در سایت خود این اطلاعیه را درج نموده که به استحضار همکاران گرامی می رسد:                                                                                                                       درصورت دريافت وجه از بيمه شدگان تامين اجتماعي تحت عناوين ثبت نسخ الکترونيک و يا هزينه تائيد اينترنتي توسط داروخانه، دسترسي اينترنتي مرکز قطع شده و برقراري مجدد آن منوط به صدور مجوز از سوي اداره کل درمان غير مستقيم خواهد بود.

دکتر محمدرضا شانه ساز ، معاون دارویی سازمان غذا و داروی کشور طی نامه ای به مدیران کلیه شرکت های پخش سراسری دارو با تآکید بر افزایش نظارت اعلام کرد که سهمیه معینی از برخی از اقلام دارویی تحت کنترل و با قابلیت سوء مصرف  (شامل قرص آنتی هیستامین دکونژستانت ،کپسول و قرص ترامادول و قرص دیفنوکسیلات )در هر ماه به داروخانه های تحت پوشش و بر اساس ضریب توزیع هر داروخانه(نیمه وقت ،تمام وقت و شبانه روزی) اختصاص یابد.

جهت مشاهده و دانلود متن کامل این نامه کلیک کنید.

دستور صحيح ندادن براي مصرف داروهاي تجويزي از جمله گزارش‌هايي است كه به وزارت بهداشت مي‌رسد، بر اين اساس از اين پس با داروخانه‌هايي كه تخلف كرده يا نسخه اشتباه بپيچند، برخورد جدي مي‌شود.
دكتر محمدرضا شانه‌ساز، معاون داروي سازمان غذا و دارو در اين‌باره با اشاره به اين‌كه تحويل داروي اشتباه يا دستور صحيح ندادن از جمله گزارش‌هايي است كه مرتب به سازمان غذا و دارو ارائه مي‌شود، گفت: در هفته‌هاي اخير بازديدهايي از داروخانه‌ها انجام و با آن دسته از داروخانه‌ها كه دستور ناصحيح داده يا نسخه اشتباه پيچيده‌اند، برخورد شده است.
وي با بيان اين‌كه به اين منظور ارزشيابي داروخانه‌ها تغيير كرده است، افزود: از اين پس 60 درصد امتياز داروخانه‌ها به ارائه خدمات دارويي اختصاص يافته و بخش زيادي از ارزشيابي‌ها به خدمات ارائه شده از سوي داروساز اختصاص دارد، لذا تحويل نسخ، حضور داروساز و مسئول فني از جمله نكات جدي مورد توجه در ارزشيابي بيمارستان‌ها است.
معاون داروي سازمان غذا و دارو با تأكيد بر ضرورت اجرايي شدن قانون الزام در وزارت بهداشت و درمان تصريح كرد: بر اين اساس وزارت بهداشت موظف است براي مناطق زير 50 هزار نفر، محروم و نيازمند، مسئول فني داروخانه معرفي كند و چنانچه داروساز به هر علتي در داروخانه‌ها نبود، از دانشجويان داروسازي كه واحدهاي لازم را سپري كرده‌اند، استفاده كند، اين قانون بايد اجرايي شود و ما درخواست خود را براي اجرايي شدن آن ارائه داده‌ايم.
وي با اشاره به اين‌كه هم‌اكنون بر‌اساس اعلام دانشگاه‌هاي علوم پزشكي 300 تا 400 داروساز در داروخانه‌هاي كشور كم داريم، گفت: به علاوه بيش از 400 مسئول فني هم در كشور كم داريم، اين در حالي است كه 14 هزار داروساز در كشور داريم كه اگر 10 هزار نفر آنها هم در داروخانه‌ها باشند، بخشي از مشكلات برطرف خواهد شد.
دكتر شانه‌ساز با بيان اين‌كه از علل تحويل اشتباه دارو يا دستور صحيح ندادن براي مصرف دارو، صرفه اقتصادي نداشتن فعاليت داروخانه‌ها است، اظهار كرد: اگر داروخانه‌اي به‌طور متوسط 100 تا 120 نسخه در روز نپيچد، صرفه اقتصادي ندارد و عملاً تحويل اين ميزان نسخه از سوي يك مسئول فني ممكن نخواهد بود. از سويي دخل و خرج داروخانه‌ها با توجه به ارزان‌تر بودن دارو در ايران نسبت به ساير كشورها با هم همخواني ندارد و از سويي كمبود داروساز به اين مشكلات هم دامن مي‌زند.
به گفته وي، بدخط بودن پزشكان هم از ديگر علل اشتباه دارو يا دستور اشتباه به بيماران هنگام نسخه‌پيچي است و لذا بايد تدابيري درنظر گرفته شود تا با پيشرفت‌هاي نرم‌افزاري كنوني، نسخه‌نويسي با دست حذف شود.
معاون داروي سازمان غذا و دارو تصريح كرد: در هر حال داروساز يا مسئول فني كه مرتكب اشتباه در زمينه پيچيدن نسخه شود، در هيأت‌هاي بدوي نظام پزشكي محكوم خواهد شد.  (برگرفته از روزنامه ایران _بیست و یکم آذرماه90)

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با اعلام اینکه درآمد داروخانه ها کفاف هزینه های آنها را نمی دهد، افزود: درآمد سالانه برخی داروخانه‌ها زیر 10 میلیون تومان است.

جهت مشاهده و دریافت متن کامل نامه رییس انجمن داروسازان ایران به رییس سازمان غذا و دارو در زمینه اشکالات پیش آمده در روند واگذاری برخی از  امور داروخانه ها از طرف دانشگاه های علوم پزشکی به انجمن های داروسازان  سراسر کشور (به صورت فایل پی دی اف)  کلیک کنید.

بعد از گذشت چندین سال از چالش میان وزارت بهداشت با تامین اجتماعی بر سر نپرداختن به موقع مطالبات بیمارستانها و مراکز درمانی این هفته به یکباره مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که این وزارت بهداشت است که به ما   بدهکار است. در این میان صحت و سقم این ادعا موضوعی است که باید منتظر تائید آن از سوی مسئولان وزارت بهداشت بود.

  سالهای زیادی است که وزرا و مسئولان وزارت بهداشت همواره اعلام کرده اند که سازمان تامین اجتماعی مطالبات بیمارستها را به موقع پرداخت نمی کند و همیشه نسبت به این موضوع گله مند بودند.

اما این موضوع چند ماه است که نسبت به گذشته پر رنگ تر و به جدال و دعوایی میان این دو دستگاه تبدیل شده است.